غرامة بقيمة 3 ملايين ريال للتصدي للتعدي على الوجهات السياحية المحمية

بدأت وزارة السياحة بتعديل نظام السياحة، استجابة للتغيرات التنظيمية الحديثة، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الالتزام بالأنظمة المعمول بها، تأتي هذه التعديلات في إطار تحسين بيئة السياحة، وضمان حماية الوجهات السياحية، مما يساهم في تطوير القطاع السياحي في المملكة، ويعزز من مكانتها على الساحة الدولية.

وفقاً للضوابط الجديدة، سيتم معاقبة كل من يتعدى على الوجهات السياحية أو يُلحق ضرراً بها، بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، يشمل ذلك أيضاً كل من يُسيء عمداً لسمعة السياحة في المملكة، والقيام بنشاط سياحي دون ترخيص قانوني.

وشملت التعديلات المقترحة تعيين مفتشين محددين بقرار من الوزير، للقيام بمهمة ضبط المخالفات والتحقيق فيها، حيث تتمتع هذه الفرق بصفة الضبط الجنائي، مما يمكنهم من الاطلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات اللازمة مع المعنيين في المنشآت السياحية، لتطبيق الأنظمة بفعالية.

ويتحتم على أصحاب المنشآت والعاملين فيها التعاون مع المفتشين أثناء أداء مهامهم، حيث يُمنع منعهم من القيام بواجباتهم، ويجب تقديم التسهيلات اللازمة لهم، كذلك من الممكن التنسيق بين الوزارة والجهات العامة أو الخاصة لدعم جهود التفتيش وضبط المخالفات، مما يضمن تنفيذ الأنظمة بسلاسة.

كما تم تشكيل لجنة مختصة، وعدد أعضائها لا يقل عن ثلاثة، تنظر في مخالفات النظام وتفرض العقوبات المناسبة، ويكون من بينهم مختص في الأنظمة لضمان تطبيق القوانين بصورة دقيقة، هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز سياحة المملكة وحمايتها من أي تجاوزات، مما يساهم في استدامتها وتطورها.