«البلديات» تُدخل تغييرًا جديدًا في نظام رسوم الأراضي البيضاء عبر تقسيمها لخمسة شرائح
أكد طارق بن عبدالله الشهيب، المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة بوزارة البلديات والإسكان، أنَّ اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة ستصدر خلال العام الحالي، مشيرًا إلى التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء التي تم نشرها الأسبوع الماضي، حيث تم تقسيم النطاقات الجغرافية في كل مدينة إلى خمس شرائح وفقًا لأولويات التطوير العمراني، تصل الشريحة العليا إلى 10% من قيمة الأرض
خلال الندوة التي نظمتها (اثنينية أهل العقار) بالهيئة العامة للعقار، ذكر الشهيب أنَّ اللائحة التنفيذية تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، تلبي تطلعات الوطن، كما تسعى الوزارة وراء تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ليواكب بشكل أفضل الواقع الحالي للسوق العقاري.
تستهدف التعديلات الجديدة تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية الحالية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد العقارية، حيث تتكون اللائحة التي صدرت مؤخرًا من 16 مادة تعتمد على تعريفات أساسية وتفاصيل الرسوم السنوية للأراضي البيضاء، إضافةً إلى صلاحيات الوزارة في تحديد نطاق التطبيق ومعايير الإخضاع والإعفاء.
تمت الإشارة إلى أنَّ التعديلات تشمل جميع الأراضي القابلة للتطوير داخل النطاق الجغرافي، سواء كانت مساحة كل أرض 5000 متر مربع أو أكثر، كما تم تقسيم النطاقات الجغرافية لكل مدينة إلى خمس شرائح طبقًا لأولويات التطوير، حيث يمكن أن تصل الشريحة الأعلى إلى 10% من قيمة الأرض، اعتمادًا على الظروف الاقتصادية.
ستقوم الوزارة بالإعلان عن الأحياء أو المدن المشمولة بالقرار مقسمة إلى نطاقات حسب أولويات التطوير، إذ ستصل نسبة الرسم في الشريحة العليا إلى 10%، بينما باقي الشرائح ستتدرج من 7.5% إلى 2.5%. تعتمد معايير النطاقات على عدة عوامل مثل فجوة العرض والطلب ونقص المعروض في السوق مما يعكس الوضع العقاري.
يسمح النظام المعتمد باسترداد الرسم بعد تطوير الأراضي البيضاء خلال المدة القانونية عبر الموقع الإلكتروني، مع تقديم جميع الإثباتات اللازمة. يتحمل كل مالك سداد الرسم تبعًا لحصته من ملكية الأرض، كما يشمل النظام عقوبات للمخالفين بغرامات تتناسب مع مبلغ الرسم المستحق، مع إمكانية التظلم من قرارات الإخضاع.
مما لا شك فيه أنَّ وزارة البلديات والإسكان تسعى لتحقيق تنظيم فعال للقطاع العقاري من خلال إصلاح النظام الحالي، حيث تمثل الرسوم الجديدة خطوة مهمة في تطوير الأراضي والعقارات الشاغرة، الأمر الذي يعزز من الفعالية الاقتصادية ويحقق التوازن في السوق، يتاح للمالكين مهلة 60 يومًا للتظلم من القرارات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
