جهاز تنمية المشروعات يطلق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية
في إطار توجيهات الحكومة لتعزيز الحرف اليدوية والتراثية، بدأ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة خطوات تنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025-2030)، تهدف الاستراتيجية إلى تطوير هذا القطاع لتصبح مصر مركزاً رائداً لإنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على المستوى الإقليمي، مما يسهم في تعزيز القدرات الإبداعية للشباب المصري وثقافته الغنية.
أطلق جهاز تنمية المشروعات برنامجاً بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع وزارات الثقافة والصناعة والتعليم والسياحة، يهدف هذا التعاون إلى توحيد الجهود وتعزيز الأدوار لتنمية القطاع والحفاظ عليه، يتضمن جهوداً ملموسة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي للسياحة والحرف اليدوية، بما يضمن حياة كريمة للحرفيين.
استعرض باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، المبادرات الحالية لإصدار المواصفات القياسية للحرف التراثية ومتطلبات السوق العالمي، بما في ذلك الفخار والسجاد اليدوي، لتلبية احتياجات الحرفيين، وجميعها تتماشى مع التوجه للاستفادة من التجمعات الإنتاجية والمشاركة الفعالة، للعمل على تحسين جودة المنتجات وتسهيل عمليات التسويق.
تسعى البرامج التنموية الراهنة إلى إنعاش السياحة الريفية بالوجه القبلي، حيث توفر الدعم الضروري لتطوير الحرف اليدوية، مما يساهم في تسويق المنتجات التراثية للسياح، يعمل النظام المتكامل على تكامل الجهود لتعزيز الوعي الثقافي وتقديم السياحة بصورة جديدة ومستدامة تعكس أصالة التراث المصري.
تم اختيار 48 سيدة من مصنعي الحرف اليدوية للانضمام إلى برنامج “She Trade 2″، الذي يهدف إلى تأهيل المشاريع النسائية للتصدير، التركيز على رفع جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية لضمان مكانة المرأة في التجارة الدولية، يعد هذا البرنامج خطوة مهمة لتحقيق النجاح في الأسواق العالمية.
أكد رحمي أهمية وضع خطط فعالية لتلبية احتياجات القطاع، تمثل الاستراتيجية response للتحديات والمتغيرات التي يواجهها قطاع الحرف اليدوية، تسلط الضوء على ضرورة تأسيس كيان مؤسسي متكامل لتنمية هذا القطاع، مع الحفاظ على الهوية الثقافية واستدامتها، عبر آليات فعّالة استندت إلى دراسات وشراكات دولية.
تستهدف الاستراتيجية تحقيق أهداف طموحة، مثل زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار بحلول 2030 وتوفير نحو 120 ألف فرصة عمل جديدة،كذلك الاستحواذ على 70% من السوق المحلي وتعزيز نمو المشروعات بالقطاع، في ظل الأهمية القصوى لضمان استدامة الفرص الموجودة.
جاء جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لتطوير الاستراتيجية الوطنية، حيث تم الاستعانة بخبراء مختصين، بصيغة تشاركية تجمع الوزارات والهيئات المختلفة، نشأت عنه رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع الحساس، وتعزيز مكانته في الاقتصاد الوطني.
