تعاون مشترك بين وزيري الأعمال والتعليم العالي لتعزيز الاستثمارات والأصول
يستضيف أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرًا المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حيث تناول الاجتماع تعزيز التعاون بين الوزارتين في إطار رؤية مشتركة، تم ذلك بحضور قيادات رفيعة المستوى من الجانبين، وقد عُقد اللقاء بمبنى التعليم الخاص في القاهرة الجديدة، والذي يرمز إلى جهود الدولة في تطوير التعليم والبحث العلمي.
بحث الوزيرين سُبل التكامل في مجالات التدريب والتأهيل، وذلك لتحقيق أهداف ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، كما تم التأكيد على دعم خطط التنمية المستدامة، حيث تمت مناقشة طرق تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال، وذلك لضمان تحقيق أقصى عوائد اقتصادية واجتماعية، ومواكبة التطورات في استخدام الموارد.
استعرض الاجتماع إمكانية تنفيذ مشروعات تدعم التعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن مشروعات سياحية وفندقية، حيث تمثل هذه المشروعات عنصرًا رئيسيًا لتفعيل التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية، وهو ما يعزز التنمية المستدامة في جميع المجالات، ويسهم في بناء مجتمع متكامل قادر على مواجهة التحديات.
عبر المهندس شيمي عن فخره بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات الأكاديمية، حيث يسهم ذلك في تعزيز مشروعات التطوير للقائمين على الشركات التابعة للوزارة، كما أن الربط بين القطاعات الإنتاجية والأكاديمية يعتبر أساسًا لتنافسية الاقتصاد المصري، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
أكد الوزير على أن هناك قلاع صناعية ضخمة يمكن أن تكون شريكًا فعّالًا في دعم العملية التعليمية، حيث يأتي استغلال الأصول ضمن أولويات العمل، ويُعد محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة لتطوير الشركات التابعة، وتحقيق معايير الاستدامة، بما يعزز دور قطاع الأعمال العام في خدمة الاقتصاد الوطني.
سلط الوزير الضوء على أهمية النهوض بأداء المعاهد التعليمية التابعة شركات قطاع الأعمال، بحيث تُعد الكوادر البشرية وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تسهم هذه المعاهد في دعم قطاع السياحة والفندقة، وهما أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني، ومن ثم فإن هذه الخطوات تعكس تحقيق أهداف توسيع مجالات التعاون بين الوزارتين.
أيمن عاشور أشار إلى أهمية توسيع مجالات الشراكة مع مختلف القطاعات، حيث يوفر التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام فرصًا تدريبية للطلاب والخريجين، ما يعزز دور الجامعات في تلبية احتياجات سوق العمل، ويُعزز جهود الدولة في بناء الإنسان المصري وتأهيله لمتطلبات العصر الحديث.
وشدد على أن منظومة التعليم العالي شهدت توسعًا ملحوظًا بفضل دعم القيادة السياسية، من خلال جهود إنشاء جامعات جديدة واستضافة فروع لجامعات دولية، وهو ما يسهم في توفير مسارات تعليمية متنوعة تتناسب مع متطلبات سوق العمل، ويُعزز التعاون الأكاديمي والبحثي بما يدعم رؤية مصر 2030.
تُعد رؤية الوزارة جعل مصر منصة تعليمية جاذبة، حيث يسهم تنوع البرامج الدراسية في جذب الطلاب الأجانب، كما يعمل الوزير على تعزيز الاستفادة من مراكز التأهيل المهني والتدريب الجامعية، وتطوير منصات رقمية للخدمات المهنية، ويعكس ذلك التزام الوزارة بتعزيز التعليم العالي وفق المعايير العالمية.
من جانبه، شهد الاجتماع حضور العديد من القيادات من وزارتي قطاع الأعمال العام والتعليم العالي، حيث كانت هناك مشاركة فعّالة من شخصيات مؤثرة، وذلك لتحقيق أهداف التعاون المشترك، مما يدعم التنمية المستدامة ويعزز من الدور الفاعل للقطاع الحكومي في خدمة الاقتصاد المصري.
