اقتصاديون عالميون يدعون لإصلاح عاجل في نظام تمويل التنمية وهيكلة الديون
أكد خبراء الاقتصاد الدولي على أن نظام تمويل التنمية وإعادة هيكلة الديون يحتاج إلى إصلاح عاجل، فعلى الرغم من التحديات المتزايدة مثل تراجع المساعدات والتغير المناخي وجائحة كوفيد-19، تظل أوضاع الديون في البلدان النامية تتفاقم، مما يستدعي استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لضمان الاستقرار العالمي.
دعا مقال مشترك كتبه الدكتور محمود محيي الدين وزملاؤه إلى التركيز على الحلول العملية لأزمات التنمية والديون، حيث أوضحوا أن الاجتماع القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن يشكل منصة لطرح رؤى تتجاوز العقبات الراهنة، والتأكيد على الحاجة الملحّة لخطط ملموسة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجها الدول النامية.
وفقًا للمقال، يُظهر الوضع الراهن أن النظام المالي العالمي وقدرته على تلبية احتياجات دول الجنوب يعوقه العديد من العوامل، مما أدى إلى تفاقم مشكلة الديون، ينبغي على البلدان النامية التحرك بشكل جماعي لتعزيز قدرتها التفاوضية وتقليل التكاليف المترتبة على الاقتراض غير المستدام.
تسعى التحليلات الحديثة إلى فهم التحديات المتشابكة المرتبطة بأزمات الدين والتنمية، حيث تبيّن أن 40% من سكان العالم يعيشون في دول تنفق أكثر على فوائد الديون من استثمارات الصحة التعليم، الأمر الذي يتطلب استجابة فعّالة ونوعية في معالجة تلك الأزمات واستباق آثارها السلبية.
تعمل المقترحات التي طرحها الخبراء على إنشاء هياكل جديدة مثل نادي المقترضين، ما يعزز القدرة التفاوضية ويعزز من التنسيق بين الدول النامية بشكل فعّال، مما يساعد في تأمين حقوقها وضمان حصولها على الموارد الضرورية لنموها الاقتصادي المستدام وتحسين مستويات المعيشة.
يستدعي تعزيز الشفافية والمساءلة وتفعيل الإجراءات الحقيقية لتحسين آليات إعادة هيكلة الديون، فالإصلاح الذي يتعلق بتقوية شبكة الأمان الخاصة بالدول النامية يعد من الأولويات لبناء مستقبل مستدام ومزدهر، وهذا يتطلب التنسيق بين كافة الأطراف المعنية في النظام المالي العالمي.
بخصوص أزمة الدين، يجب أن تتحرك المؤسسات المالية نحو ضمان تحليلات أكثر شمولاً تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المناخية، حيث إن بناء استدامة طويلة الأجل يتطلب استثمارات ذكية تدفع بالمشروعات التي تعزز رأس المال البشري والبنية التحتية وتعزز قدرة البلدان على مواجهة تغير المناخ.
يتضح أن التغيير الإيجابي في طريقة معالجة الديون يتطلب إرادة سياسية وإصلاحات شاملة تتجاوز الحدود التقليدية، إذ تشير الشهادات والتجارب السابقة إلى أن تحالفات تنسيق الدول تعدّ مفتاحًا لتحقيق الحلول الفعالة للأزمات الراهنة.
تتوجه الأنظار نحو الاجتماع القادم للأمم المتحدة في سبتمبر، والذي يعد فرصة لاستعراض التقدم المحرز نحو تنفيذ الاقتراحات الحيوية والتي تتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية لتفادي الأزمات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على جميع الدول، حيث إن التحديات تتطلب جهدًا جماعيًا لضمان تطور مستدام.
في الختام، التأكيد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات والاهتمام بالبنية التحتية للمساعدة في تحسين استدامة الديون ينبع من إدراك أهمية التخطيط المتوازن للمستقبل، حيث يجب على المجتمع الدولي أن يتكاتف لضمان السلام والاستقرار الاقتصائي للدول الأكثر احتياجًا في ظل الأزمات العالمية الحالية.
