الإسكان تعلن انتهاء قرعة المواطنين في العبور الجديدة 17 و18
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية انتهاء فعاليات القرعتين العلنيتين 17 و18 لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي وتوفيق أوضاعهم حتى تاريخ 31 يوليو 2025، حيث شملت المناطق القادسية والأمل والكيلو 48 سابقًا بمدينة العبور الجديدة، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين الوضع الإسكاني للمواطنين.
وأكد الوزير الشربيني أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل لتقنين أوضاع الأراضي في عدة مدن جديدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة، تهدف هذه الجهود إلى إنشاء مجتمعات عمرانية مخططة من حيث الخدمات والمرافق العامة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من السكن الملائم.
أقيمت فعاليات القرعتين في مقر جهاز مدينة العبور الجديدة، حيث حضر الفعالية عدد من المسؤولين البارزين، مثل الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر والمحاسب إيهاب حسن، وكذلك ممثل مجلس الدولة، وقد شهدت الفعالية اهتمامًا واسعًا من قبل الحضور، مما يعكس أهمية هذه المرحلة في إطار خدمات الإسكان.
تضمنت القرعتان تخصيص أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 209م2 إلى 500م2، وهذه الخطوة تعكس التزام الهيئة بتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي، حيث تسعى لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على سكن مناسب يتماشى مع متطلباتهم وأحلامهم المعيشية.
أوضح رئيس جهاز العبور الجديدة أن هذه الخطوات جاءت بعد عمل دؤوب لفحص وتدقيق بيانات المستحقين، حيث يهدف ذلك لضمان شمولية التوزيع وعدالته، تُعتبر هذه القرعة جزءًا من جهود الدولة لتوفير فرص تملك الأراضي، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تُعنى بتحسين جودة الحياة.
أضاف رئيس الجهاز أن هناك جهودًا موازية تُبذل لاستكمال مشروعات البنية التحتية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، مما يسهم في ضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري، ويعكس هذا العمل الطموح جهود الجهاز للاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق رضاهم الكامل.
شهدت القرعتان حضورًا لافتًا من المواطنين الذين تابعوا السحب العلني، وسط أجواء من الفرحة والتفاؤل، حيث تسلم المواطنون إخطارات التخصيص بعد انتهاء الإجراءات بنجاح، تعتبر هذه اللحظة حقًا فريدة تمثل بداية جديدة لهم.
استمع رئيس الجهاز خلال فعاليات القرعتين لاستفسارات المواطنين، حيث أكد التزام الجهاز بتقديم الدعم والتيسير في الإجراءات، مع التركيز على تسريع تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية، مما يساعد في تعزيز مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.
