السيسي يوافق على تعديل قانون الرياضة لتعزيز الحركة الرياضية في مصر
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل القانون رقم 171 لسنة 2025 وهو الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وقد جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب على تلك التعديلات المهمة، يتطلع الجميع إلى تعزيز المنظومة الرياضية عقب هذه المصادقة الرئاسية، حيث يُعتبر هذا القانون تشكيلاً جديداً للممارسات الرياضية في مصر.
بدأ تطبيق القانون الجديد بعد التصديق عليه، وأصبح ساريًا على كافة الهيئات المعنية، التزام كافة المؤسسات الرياضية بمقتضيات القانون الجديد يعد خطوة استراتيجية نحو تطوير القطاع الرياضي في مصر، هذا التطوير يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الأنشطة الرياضية وتمكين الشباب من المشاركة الفعالة.
تسعى الدولة من خلال تعديل قانون الرياضة إلى تحديث البنية التشريعية الخاصة بالقطاع الرياضي لتلائم المستجدات المتسارعة، وقد ساهم ذلك في تعزيز فعالية الرياضة كركيزة مهمة ضمن المجتمع المصري، بالإضافة إلى توجيه الدعم اللازم لتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالشباب والنشاط الرياضي.
تنص المادة الأولى من التعديلات على استبدال مصطلح “الخدمات في المجال الرياضي” بعبارة “الخدمات الرياضية” ويتضمن ذلك تغيير بعض النصوص القانونية المتعلقة بالهيئات الرياضية، كما تم تعديل تعريف الهيئة الرياضية وحقوقها وواجباتها، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في كيفية إدارة الأنشطة الرياضية.
بموجب مشروع القانون، يتطلب من الهيئات الرياضية الالتزام بالقواعد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، كما تم وضع ضوابط صارمة لضمان عدم دخول الأنشطة السياسية أو الدينية ضمن نشاطها، وهذا يهدف إلى تعزيز الحوكمة الرياضية وتجنب أي انحراف عن الهدف الأساسي.
حدد القانون أيضًا مسارات جديدة لشركات الخدمات الرياضية، حيث سيكون لدى الهيئات الرياضية القدرة على تأسيس شركات مساهمة خاصة بها، تساهم هذه الشركات في خلق بيئة مؤسساتية تتيح الاستثمار الرياضي بكفاءة، مما يؤدي إلى تحسين العوائد الاقتصادية الوطنية.
أعلنت وزارة الشباب والرياضة مؤخرًا عن موافقة مجلس النواب بشكل جماعي على التعديلات التي قدمتها الوزارة، وقد كان ذلك بعد مناقشات مستفيضة حول ضرورة تحديث البنية القانونية للقطاع الرياضي، واعتبر الوزير أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بدعم القطاع الرياضي بشكل عام.
خلال المناقشات في المجلس، عبّر وزير الشباب والرياضة عن امتنانه للرئيس السيسي على الدعم المستمر للقطاع الرياضي، وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى إصلاح جذري لعلاقة الهيئات الرياضية بالجهات الحكومية، بحيث يعزز ذلك من فاعلية الأنشطة الرياضية ويحفز الشباب على المشاركة.
أضاف الوزير أنه تم التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية لضمان توافق هذه التعديلات مع المعايير العالمية، وتجسد هذه التعديلات رغبة حقيقية في النهوض بالرياضة المصرية لتمكينها من الارتقاء إلى مستوى المنافسة الدولية.
اختتم الوزير بضرورة أن تكون المصلحة العامة هي الأولوية القصوى لكل الأفراد والمؤسسات العاملة في المجال الرياضي، مؤكداً على أهمية الشفافية والمصداقية في جميع الأنشطة الرياضية، وهذا يشكل محور نجاح جميع الجهود المبذولة للنهوض بهذه المنظومة.
