تعظيم إنتاج البتروكيماويات يعزز القيمة الاقتصادية للدولة وفقًا لوزير البترول
واصل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جولاته التفقدية في مجمعات إنتاج البتروكيماويات بمحافظة الإسكندرية، وشملت جولته مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) وإيلاب، حيث رافقه المهندسان إبراهيم مكي ومحمود عبدالحميد وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء شركات القطاع، تركزت الزيارة على تقييم الأداء ورفع معدلات الإنتاج في تلك المصانع.
أكد الوزير خلال الجولة أن هدفها متابعة جهود العاملين في مجمعات البتروكيماويات، وما تحققه من قيمة اقتصادية تحتل أهمية كبرى، إذ يتم تحويل الغاز إلى منتجات ذات قيمة عالية تدخل في صناعات متنوعة، وذلك يبرز اهتمام الوزارة بقطاع البتروكيماويات باعتباره أحد المحاور الأساسية لاستراتيجيتها، مما يعكس أهمية العمل في هذا المجال.
أضاف الوزير أن الوزارة تعكف على تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية لمصانع البتروكيماويات، وتدرس فرص التوسع لزيادة القيمة المضافة، وتحقيق فوائد اقتصادية لمصر عبر خفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز عوائد التصدير من المنتجات المحلية، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
شدد الوزير على أن العاملين في قطاع البترول هم الثروة الحقيقية، وأكد أهمية تقديم حلول مبتكرة، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية في المصانع، التي تعتمد على الغاز الغني بالمشتقات، وذكر أن جهود الوزارة في تعزيز البنية التحتية لإمدادات الغاز كانت حيوية في دعم المصانع وزيادة إنتاجها.
أوضح الوزير أيضًا أن الإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها مع الشركاء لضخ الاستثمارات وزيادة الإنتاج تمثل عنصرًا مهمًا لاستيفاء احتياجات مصانع البتروكيماويات، مؤكداً على ضرورة وضع رؤية واضحة لاستغلال الغاز كمادة خام رئيسية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي ويحسن من العوائد الاقتصادية.
خلال الجولة، تفقد الوزير مصانع إنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين في شركة سيدبك، حيث تعد هذه الشركة الرائدة في توطين هذه الصناعة المصرية، ويعتبر البولي إيثيلين من المواد الأساسية اللازمة في عدة صناعات بما فيها التشييد والتغليف والعديد من التطبيقات الأخرى، مما يساهم في تعزيز الصناعة الوطنية.
كما تفقد الوزير مصنع الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، والذي يعتبر منتج اللاب الأساس لإنتاج المنظفات الصناعية، حيث تلبي الشركة احتياجات السوق المحلي وتقوم بتصدير الفائض، وتفقد أيضًا مشروع زيادة الطاقة التخزينية، وهو ما سيمكن المصنع من مواكبة تقلبات الأسعار وسلاسل الإمداد العالمية بكفاءة أكبر.
