معايير الملاءة المالية الجديدة تحظى باهتمام شركات التمويل غير المصرفي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية معايير جديدة تتعلق بالملاءة المالية للشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي، تهدف هذه المعايير إلى توحيد الأطر التنظيمية مع المعايير الدولية “بازل 3” مما يعزز الاستقرار المالي، وتساعد هذه المعايير في تحسين قدرة الشركات على مواجهة المخاطر الاقتصادية وتحديات السوق المتغيرة، مما يسهم في تعزيز بيئة العمل المالي.
هدفت الهيئة من خلال هذه المعايير إلى تحقيق توافق تام مع الأنظمة المعمول بها في القطاع المصرفي، حيث تبنت إجراءات تعزز من قدرة الشركات على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية، وبالتالي تخفف من الأثر السلبي للتقلبات الاقتصادية، مما يساعد في المحافظة على توافر السيولة المالية، ويعزز من سلامة القطاع المالي غير المصرفي.
بدأ التنفيذ التجريبي لهذه المعايير في عام 2026، حيث يتعين على الشركات تقديم تقارير ربع سنوية للهيئة حول نتائج التطبيق، ستدخل المعايير حيّز التنفيذ الكامل في أوائل عام 2027، مما يتطلب من الشركات استعدادات مبكرة لتحديث أنظمتها وخططها بما يتوافق مع المعايير الجديدة.
تتضمن أبرز المعايير التي تم استحداثها الالتزام بإعداد خطط عمل جاهزة، كما تم فرض ضرورة تجهيز الأنظمة الإلكترونية اللازمة لتطبيق هذه المعايير، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات في سوق التمويل، ويدعم جهودها في تجاوز المخاطر والتحديات المتزايدة.
شملت المعايير الجديدة تحسينات على الأنشطة المالية المختلفة مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي، حيث تم تعديل معيار كفاية رأس المال ليتضمن عوامل جديدة تأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة، مما يمكن الشركات من التعامل مع التحديات المالية بصورة أكثر فعالية، ويعزز استدامتها في السوق.
عملت الهيئة على تضمين متطلبات المخاطر الفردية والقطاعية، مما يسهل مراقبة التركز المالي في الشركات، ورفع مستوى كفاءة رأس المال، حيث سيساعد ذلك في حماية الشركات من تقلبات اقتصادية مفاجئة، ويساهم في الحفاظ على استقرار القطاع المالي بصفة عامة.
يُعرف معيار كفاية رأس المال بأنه أداة ضرورية لتقييم قدرة الشركات على التعامل مع المخاطر الائتمانية، كما أنه يشير إلى التحوط ضد الظروف الغير متوقعة، مما يوفر للشركات وسادة أمان لإدارة مخاطرها المالية بصورة فعالة، وبالتالي القدرة على الاستمرار في النشاط ضمن بيئة اقتصادية دائمة التغيير.
يهدف معيار هامش مواجهة التقلبات الدورية إلى أن يضمن أن تكون متطلبات رأس المال مُهيَّأة لمواجهة التغيرات الاقتصادية، مما يساعد على استقرار مستويات منح التمويل، ويقلل من مخاطر نقص الموارد التمويلية، وهو ما يُعزز الاستدامة في الأنشطة الاقتصادية.
أدخلت الهيئة أيضًا تعديلات على متطلبات مخاطر التشغيل، وهذا يشمل جميع المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على أداء الشركات، حيث تمت معالجة مختلف العوامل المؤثرة في العمليات اليومية، بما يضمن استجابة فعالة للمشاكل التشغيلية والتقنية، مما يحمي الشركات من الخسائر المحتملة.
تم تغيير متطلبات إعدام الديون بحيث أصبح هناك شروط وضوابط واضحة لإجراءات إعدام الديون، حيث تشترط الهيئة إعداد مخصصات وفقًا لقيمة الديون، كما يتعين على الشركات تقديم تقارير موثقة تؤكد التزامها بالممارسات المالية السليمة، مما يعزز من الرقابة الداخلية على الأداء المالي.
