شركات البورصة تحقق 54 مليار جنيه أرباحًا نقدية للمساهمين منذ بداية العام
وزعت شركات البورصة المصرية أرباحًا نقدية تقدر بنحو 53.972 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي، حيث شملت هذه التوزيعات عدة أشهر متتالية، وفي يناير تم توزيع 1.89 مليار جنيه، بينما في فبراير كانت التوزيعات أقل لتصل إلى 15 مليون جنيه، واضاف مارس 5.891 مليار جنيه، وأبريل شهدت أعلى التوزيعات مع 24.8 مليار جنيه.
خلال الأسبوع الماضي، قامت شركتا مينا فارم للأدوية وأكت فاينانشال بتوزيع كوبونات نقدية بقيمة 2.5 جنيه و0.179 جنيه على التوالي، مما يعبر عن القوة المالية لهذه الشركات في تحسين تجربة المساهمين، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري، حيث كل توزيع يعكس أداء الشركات ونجاحها.
شملت الأرباح النقدية شركات متعددة من بينها العربية للأسمنت وأوراسكوم كونستراكشون، حيث تم توزيع كوبونات قيمتها 1.585 جنيه و11.2 جنيه، وكذلك بنوك مثل بنك فيصل الإسلامي، وهذا التنوع يساهم في تعزيز الاستثمارات ويشجع على دخول المزيد من الأفراد والصناديق للاستثمار في السوق.
كما شاركت شركات أخرى مثل يوتوبيا للاستثمار والمصرية العربية (ثمار)، حيث تم توزيع كوبونات نقدية بقيمة 2 جنيه و0.05 جنيه، مما يوضح أن أكثر من شركة تقدم عوائد مميزة لمساهميها، وهذا يعكس الصحة المالية والربحية لهذه الشركات، مما يدعم النمو المستدام في السوق المصري.
قامت شركات القابضة المصرية الكويتية والإسماعيلية الوطنية والفطيم، بتقديم توزيعات نقدية تتراوح بين 0.1 جنيه إلى 15 جنيهًا، مما يعزز هذا السلوك الإيجابي بين الشركات، تعكس قدرتها على تحقيق العوائد، وهذا يدفع المستثمرين إلى النفاذ إلى السوق بشكل أكثر حماسًا وثقة.
شهدت الأرباح النقدية على مر السنوات تراجعًا وتصاعدًا، حيث حققت الشركات 68.8 مليار جنيه في عام 2024، مما يمثل نمواً كبيراً بالمقارنة مع 51.2 مليار جنيه في 2023، بينما كانت العوائد في الأعوام السابقة متباينة مما يدل على تقلبات السوق المحيطة بالأداء الاقتصادي العام.
توزيعات الأرباح النقدية تعتبر هي المقياس الذي تستخدمه الشركات لتحديد مستحقات المساهمين، حيث تعكس مقدار ما تدفعه الشركات عن أرباحها، وهو عامل جذب هام للمستثمرين، خاصة في أسواق مثل البورصة المصرية التي تعد مركزًا للاستثمار في المنطقة.
تمثل البورصة المصرية سوقًا رائدة تجذب المستثمرين على مر السنوات، حيث تضم العديد من الأفراد والصناديق الاستثمارية، مما يسهم في توسيع الفرص المتاحة لهذه الكيانات للاستفادة من التمويل ودعم النمو المستدام وتعزيز الاستقرار المالي عوضاً عن الاعتماد على مصادر تمويل تقليدية.
