غرفة الصناعات الغذائية تدعم جهود وزارة الصناعة لجذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد

أطلقت غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي مبادرة لدعم جهود وزارة الصناعة، حيث تبرز أهمية هذا القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، يعتبر التصنيع الزراعي جوهر تلك الجهود، مما يسهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية وزيادة حجم الصادرات بصورة ملحوظة.

أشادت الغرفة بالاستجابة المستمرة من وزارة الصناعة لمطالبها بإنشاء مجمعات صناعية تتماشى مع مناطق الإنتاج الزراعي، وقد كانت هذه المكتسبات من أبرز توصيات المؤتمر السنوي الثالث للصناعات الغذائية، الذي عُقد العام الماضي، وهذا يعكس التفاني في تحسين بيئة الأعمال في القطاع.

تسعى هذه المبادرة بلا شك إلى تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، ورغم التحديات التي تواجهها عمليات النقل والإنتاج، هناك تصميم على تقليل الفاقد، وبالتالي زيادة كفاءة العمليات، وهذا ما يصب في مصلحة الصناعة الوطنية.

وأوضحت الغرفة أن تحسين جودة المنتجات المصرية من شأنه فتح آفاق تصديرية جديدة، حيث شهدت صادرات الغذاء العام الماضي زيادة ملحوظة لتصل إلى حوالي 11 مليار دولار، مما يعكس نجاح الشركات المصرية في تحقيق مبيعات عالية ويحد من استيراد المنتجات بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.

تشدد الغرفة على أهمية المبادرات التي تحول المحاصيل الزراعية إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، كما يعزز دعم المزارعين، وهذا يتماشى مع جهود الدولة لتحسين استقرار سلاسل الإمداد الغذائية وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني.

وفي إطار تطوير القطاع، قامت الغرفة بوضع دراسة متخصصة عن صناعة الزبيب مستعرضة في الرؤية المستقبلية، حيث تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة وتقديم مقترحات فعالة لتعظيم القيمة المضافة، كل ذلك يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المطلوبة.

وأكدت غرفة الصناعات الغذائية استمرار التعاون الوثيق مع وزارة الصناعة والشراكات مع الجهات المعنية، بهدف زيادة قدرتها في تعزيز التصنيع الغذائي، من أولويات هذه الجهود تحقيق الأمن الغذائي وبناء اقتصاد وطني متين يدعم مختلف القطاعات.