تحديد 4 عناصر لتنمية قطاع الأخشاب والأثاث وزيادة الصادرات
حدد المهندس طارق حبشي رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات أربعة عناصر استراتيجية تسهم في تنمية القطاع وزيادة صادراته، وتشمل تلك العناصر توطين المكونات والصناعات المغذية وتطوير البنية التكنولوجية وتعزيز التدريب المهني، بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة لتعزيز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق العالمية، مما يساعد على جذب استثمارات جديدة.
في تصريحاته الأخيرة أوضح حبشي أن هذه العناصر تمثل خارطة طريق لتحقيق قفزة نوعية في صناعة الأثاث المصرية، وتعتبر تنفيذها مهمة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يسهم هذا التعاون في تعزيز الرؤية المشتركة للنهوض بالقطاع ورفع جودة المنتجات المحلية إلى مستويات تنافسية.
ألقى حبشي الضوء على التحديات التي تواجه الصناعة، والتي تضم الاعتماد الكبير على استيراد بعض المكونات الحيوية مثل الأخشاب الطبيعية والمستلزمات الإنتاجية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل والإنتاج والحاجة الملحة لتحديث التكنولوجيا، وهذا يتطلب استراتيجيات مدروسة لتعزيز القدرات الإنتاجية.
وشدد على ضرورة مواجهة هذه التحديات وتعزيز تنافسية المنتجات من خلال تحسين الجودة، وتقليل التكاليف عبر توطين الصناعات المغذية، وتطوير التصميمات بما يتناسب مع احتياجات الأسواق العالمية، ويجب أيضاً توسيع الانتشار في برامج التدريب لمواكبة التطورات الرقمية والتسويق الإلكتروني.
حيث تسعى الغرفة إلى التحول من الاستيراد إلى التصنيع المحلي في أكبر قدر ممكن من مستلزمات الأثاث، وقد بدأوا بالفعل في محاولة فتح قنوات مع مستثمرين محليين وأجانب لجذب الاستثمارات اللازمة، ويتضمن ذلك تصنيع المفصلات والألواح والإكسسوارات داخل مصر بناءً على دراسات مستفادة من تجارب الدول المتقدمة.
وفي سياق حديثه، أشار حبشي إلى مجموعة من المكونات والصناعات المغذية المستوردة حالياً مثل الألواح المصنعة والمفصلات والإكسسوارات المعدنية، ويعتبر تحفيز التصنيع المحلي لهذه المواد ضرورة ملحة تتطلب حوافز استثمارية ومناطق صناعية متخصصة بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة.
وفيما يتعلق بإمكانية إنشاء مناطق صناعية متخصصة، أكد حبشي أهمية تلك المناطق كأداة فعالة لجذب الاستثمارات، حيث تتبنى الغرفة هذا المشروع ضمن أولوياتها وتسعى لتحقيق شراكات مع المؤسسات الحكومية والمطورين الصناعيين لتحقيق تلك الأهداف.
كما ألقى الضوء على ضرورة التعاون مع شركات عالمية رائدة في مجال الماكينات وخطوط الإنتاج والمواد الصديقة للبيئة، لنقل التكنولوجيا وتوفير التدريب الفني داخل مصر، وهو ما يساهم في تعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة.
أكد حبشي أيضاً أهمية تسهيل استيراد الخامات الأساسية وتقليل الرسوم المفروضة على مدخلات الإنتاج المستوردة، مما يحقق حوافز للصناعات المغذية ويجب أن يتم التركيز على تقديم الدعم اللازم للتدريب الفني والتقني، حيث توجد فرص كبيرة لتعميق الصناعة المحلية في القطاع، مما يعزز من قدراتها التصديرية.
