الهند تعلن عن إقرار مشروع قانون يحظر الألعاب الإلكترونية ذات المعاملات المالية
صدمت الهند العالم بقرارها الأخير الذي أثر بشكل كبير على قطاع الألعاب الإلكترونية المزدهر. حيث أقر البرلمان مشروع قانون شامل يحظر جميع ألعاب المال الحقيقي عبر الإنترنت والإعلانات ذات الصلة. يتأثر بهذا القرار ملايين اللاعبين في أكبر دولة من حيث عدد السكان والتي تبلغ 1.46 مليار نسمة وتعتبر خطوة الحكومة ذات أهمية كبيرة.
يهدف مشروع القانون المعروف رسميًا باسم “مشروع قانون تعزيز وتنظيم الألعاب الإلكترونية 2025” إلى معالجة ما وصفه المشرعون بآفة اجتماعية متزايدة. تعتقد الحكومة برئاسة ناريندرا مودي أن هذه الألعاب تؤدي إلى مخاطر مالية وصحية. لذا فإن البرلمان اعتبر التصدي لتلك المخاطر أمرًا ضروريًا للحفاظ على سلامة المجتمع.
أحدث القرار صدمةً كبيرة في قطاع الألعاب، حيث كان من المتوقع أن تصل قيمته إلى 3.6 مليار دولار بحلول عام 2029. وقد شهدت منصات الألعاب الرياضية الخيالية توسعًا سريعًا بفضل استقطابها لملايين المستخدمين، وهذا التوسع جلب استثمارات ضخمة إلى السوق مما يعكس نجاح هذا القطاع.
بعد تنفيذ الحظر، علّقت بعض المنصات الحسابات الرئيسية مثل Dream11 وPokerBaazi وMobile Premier League ميزات الألعاب المربحة، مما جعل بعض الشركات في وضع حرج للغاية. إن هذا القرار أدى إلى حالة من القلق لدى المستثمرين والعاملين في هذا القطاع المزدهر.
تستعد الشركات لتنفيذ تسريحات للموظفين وإغلاق أبوابها، مما يهدد قدرة هذا القطاع على الاستمرار. كما يعد انهيار هذا النظام كارثة اقتصادية محتملة حيث وفّر العديد من فرص العمل، ولكن الوضع يدعو للقلق بين المستثمرين والموظفين.
تقوم جمعيات الألعاب وقادة الشركات بإحداث طعون قانونية ضد القرار. يجادل هؤلاء بأن الحكومة أعلنت قرارها دون إجراء مشاورات كافية وأن الإجراء يهدد بتدمير قطاع قانوني. يعتبر هذا المشروع بمثابة ضربة قاسية للألعاب القائمة على المهارة مثل البوكر والرومي.
