الحكومة الأمريكية تستحوذ على 10% من حصص شركة إنتل
أعلنت الحكومة الأمريكية عن استحواذها على حصة تبلغ 10% في شركة إنتل باستثمار قيمته 8.9 مليار دولار، وتعكس هذه الصفقة توجهاً واضحاً نحو تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية، ما يثير اهتمام المراقبين، حيث تمثل الأموال المستخدمة في الصفقة تحولًا استراتيجيًا عالميًا، إذ أن 5.7 مليار دولار تأتي من منح سابقة لشركة إنتل بموجب قانون CHIPS، مما يعزز موقف الحكومة في هذا الحدث البارز.
أكد الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي خبر الاستحواذ، مشيراً إلى موافقة الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، ليب بو تان، على الصفقة، وقد اعتبر ترامب هذه الخطوة بمثابة وسيلة لتعزيز موقع الرئيس التنفيذي في السوق، كما أوضح أن إنتل ستكون قادرة على الاستفادة من الشراكة الأمريكية، ووفقاً للبيان الصادر، ستظل الملكية الحكومية دون تأثير مباشر على إدارة الشركة.
تتزامن هذه الصفقة مع تغييرات واسعة تؤثر على العلاقة بين القطاعين العام والخاص، بعد أيام من إعلان سوفت بنك استثماره بقيمة 2 مليار دولار، وقد أظهر الموقف الأمريكي تجاه الشركات الكبرى تطوراً ملحوظًا، حيث تمخضت الظروف الحالية عن طلبات سابقة من إدارة ترامب لشركات مثل Nvidia وAMD بإجراءات محددة، مع التأكيد على أهمية استقرار الصناعة في الولايات المتحدة.
أفاد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الهدف من تحويل المنح للحكومة هو دعم استقرار شركات صناعة الرقائق، وبهذه الطريقة، تشير الخطوة إلى استراتيجية تهدف لضمان الاستمرار في إنتاج الرقائق داخل البلاد، تعابير هذه العلاقات بين الحكومة والشركات الكبرى تشمل أهدافًا تتعلق بالأمن القومي والاقتصاد المحلي، مما يفتح المجال لمزيد من التحليل حول هذه الظاهرة.
