اجتماع أسعار الفائدة… البنك المركزي المصري يكشف الموعد والقرار المتوقع

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، لمناقشة أسعار الفائدة وحتى تتضح الرؤى بين الأعضاء، حيث يوجد انقسام واضح حول قرارين محتملين، الأول هو خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، والثاني هو تثبيتها عند المستويات الحالية، مما يعكس حالة من عدم اليقين لدى السوق المالي.

في الاجتماع الأخير، قررت اللجنة تثبيت سعر الإيداع وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على الترتيب، وقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للوضع الاقتصادي العام، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي ومعدل التضخم المتزايد.

يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة باعتبارها وسيلة فعّالة للتحكم في مستويات التضخم، الأمر الأكثر تأثيراً في أسعار السلع والخدمات، فعند تراجع التضخم يتم عادةً خفض سعر الفائدة، بينما يتم رفعه عند وجود ضغوط تضخمية، ما يمثل استجابة مباشرة للظروف الاقتصادية الراهنة.

في اجتماع استثنائي عُقد في مارس 2024، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، حيث ارتفع سعر الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75%، على التوالي، مما يشير إلى مساعي البنك المركزي لمواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

تتجه الأنظار الآن إلى الاجتماع المرتقب حيث ينتظره المستثمرون والمحللون، الذين يأملون في الحصول على إشارات واضحة بشأن السياسات النقدية المستقبلية، وعليه فإن التحليلات والتوقعات ستبقى شديدة الأهمية لمتابعة تأثير هذه القرارات على السوق المحلي.