شعبة الذهب توضح تفاصيل خصم أسعار شراء الذهب المستعمل
تساؤلات عدة تثار حول الخصم المطبق على الذهب المستعمل عند بيعه لدى الصائغ، تتنوع الاجابات من تاجر لآخر مما يجعل المتعاملين في حيرة من أمرهم، فالنسب تختلف في ظل التقلبات المستمرة في الأسعار، وينعكس ذلك على قرارات العملاء وطريقة تعاملهم في السوق.
أوضح المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، من خلال بيان له، أنه لا توجد ضريبة محددة تقتطع عند شراء المحلات للذهب المستعمل، إذ أن الأسعار تختلف من متجر لآخر ولا تعتمد على فرض أي رسوم دون وجود قانون واضح ينظم ذلك.
يشير منيب إلى أنه لا توجد ضريبة تتعلق بأسعار الذهب عند الشراء، إذ يتم تطبيقها وفقاً لقوانين ملزمة تتطلب إصدار فاتورة أو إيصال رسمي، مما يضمن حقوق الدولة، وهو ما يؤكد على شفافية العملية التجارية في هذا القطاع.
تطرأت الفروق المتزايدة في أسعار الشراء بين المحلات بسبب الارتفاع والانخفاض السريع في أسعار الذهب، تختلف هذه النسب وفق ظروف المكان والزمان، وقد أدى ذلك إلى خروج بعض التجار من السوق خوفاً من الخسائر المستمرة التي يتعرضون لها.
مع التغيرات السريعة في الأسعار، تصبح المحلات مضطرة لتطبيق استراتيجيات تحوط مختلفة عند الشراء، حيث تتفاوت هذه الأنماط حسب ظروف المحل الخاص بكل تاجر، وتوفر السيولة المطلوبة لاستمرار العمل.
تقوم بعض المحلات بتطبيق خصومات صغيرة قد تصل إلى ٢٪، في محاولة لتفادي خسائر حالية في ظل توقعات بانخفاضات قادمة في الأسعار خلال الأيام القادمة، مما يمنحها فرصة للتحرك بسلاسة.
وفي المقابل، هناك محلات تستفيد من زيادة السيولة الناتجة عن ارتفاع أسعار الذهب، فتكون قادرة على شراء الذهب المستعمل بأسعار مناسبة تعوض الفرق أو الخسارات السابقة، مما يعكس ديناميكية السوق وتأثيرها في القرار التجاري.
عند استقرار الأسعار، تسعى المحلات لشراء الذهب بنفس الأسعار التي تبيع بها، دون الحاجة لتطبيق خصومات، إذ تعتبر هذه النقطة حاسمة في إدارتها للسيولة المتوفرة، وهي تحرص على التعويض السريع لأي مشغولات مطلوبة.
لا تختلف الأسعار عند التبديل بين الذهب القديم والمشغولات الجديدة، حيث لا يوجد تحوط ضد تقلبات الأسعار في هذه الحالات، مما يسهل على المستهلكين إجراء معاملاتهم بشكل سريع ودون تعقيدات إضافية.
أكد منيب أن اختلاف أسعار شراء الذهب بين المحلات ليس نتاج استغلال، بل يعود للاحتياجات التجارية وظروف العرض والطلب، حيث يؤكد السوق المصري تنافسه الشديد مما يمكّن العملاء من الحصول على أفضل الأسعار وفق احتياجاتهم.
