تركيا تلغي نظام حماية الودائع لمواجهة تحديات تقلبات سعر الصرف
أنهت تركيا نظام حماية الودائع من تقلبات سعر الصرف والذي كان يكلّف الدولة نحو 60 مليار دولار، وتعكس هذه الخطوة التوجه نحو التخلي عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية، التي كانت السبب وراء تدهور قيمة الليرة التركية خلال السنوات الماضية، هذا النظام كان له تأثير كبير على استقرار بعض الودائع في السوق المالي التركي.
أعلن البنك المركزي التركي عبر بيان رسمي أن القرار يتضمن إيقاف فتح وتجديد حسابات برنامج الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف اعتبارًا من 23 أغسطس، وأوضح البنك أن الحسابات المفتوحة قبل هذا التاريخ ستظل قائمة وسارية حتى تاريخ استحقاقها، ذلك يظهر التزام البنك المركزي بمتابعة التطورات في السوق المالية وإدارة السيولة بشكل مدروس.
كما أشار البنك المركزي إلى أنه سيقوم بمراجعة اللوائح المتعلقة بمكافآت متطلبات الاحتياطي وممارسات العمولات المرتبطة بالنظام بعد وقفه، يأتي ذلك في إطار السعي لتحقيق المزيد من الاستقرار المالي وتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي، وهذا يعكس رغبة الحكومة في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأصول البنكية.
من الجدير بالذكر أن الليرة التركية واجهت تراجعات حادة في قيمتها، حيث فقدت 44% من قيمتها أمام الدولار في عام 2021، وتبعتها تراجعات أخرى بلغت 29% في عام 2022، و37% في عام 2023، و16% في العام الماضي، الأمر الذي يؤكد على الحاجة إلى استراتيجيات جديدة لضمان استقرار العملة.
تقلصت قيمة الودائع التي يغطيها النظام من مستويات مرتفعة بلغت 140 مليار دولار إلى 11 مليار دولار فقط، مما يعكس عدم فعالية النظام في تحقيق أهدافه، وبالتالي يشير هذا إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات المالية والنقدية المتبعة، من أجل استعادة الثقة في الليرة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الوطني.
