وثائق تكشف لماذا دفع الزمالك عقد باتشيكو كاملاً رغم الشرط الجزائي
شهدت الساحة الرياضية المصرية ضجة كبيرة مؤخراً بعد أن ألقى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الضوء على قضية فسخ الزمالك لعقد المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو، حيث أكد التقرير السنوي أن الزمالك اتخذ قراراً غير عادل بعد إنهاء العقد دون سبب رياضي معترف به، وقد أثبتت المحكمة أن الأسباب التي قدمها الزمالك لم تكن كافية لإثبات مبررات فسخ العقد.
وبعد مغادرته النادي في عام 2021، حصل باتشيكو على حكم فعلي في 31 أكتوبر 2024، حيث قضت المحكمة بسجن النادي المصري تحت بند إنهاء العقد بشكل أحادي، مما يلزم الزمالك بدفع مستحقات المدرب بالكامل، ويؤكد التقرير أن النادي لم يقدم أي دليل يسند ادعاءاته بالأزمات الداخلية كسبب للفسخ، ما أسفر عن مسار قانوني غير مفيد للنادي.
أوضح التقرير أن القرار الصادر لصالح المدرب تمت الإشارة فيه إلى أن الزمالك لم يكن لديه الحق في إنهاء العقد، حيث دعت هيئة التحكيم إلى الالتزام بالشروط القانونية المقررة، مشددة على ضرورة توفر سبب عادل لفسخ أي عقد رياضي، وإلا فإن المسؤولية تقع على عاتق النادي في دفع الأتعاب المستحقة.
وتجدر الإشارة إلى أن القوانين السويسرية تحتل موقعاً مركزياً في هذا السياق، حيث عززت المحكمة مبدأ التعويض العادل بمقتضى المادة 337c من قانون الالتزامات السويسري، مما جعل الزمالك ملزماً بدفع التعويضات حتى لو كان العقد يحتوي على شرط جزائي محدد، حيث لا يمكن التنصل من الالتزامات المالية تجاه الموظفين.
وقد تم تقييم التعويض المستحق لباتشيكو بما يقدر بـ469,200 يورو، وهو يعكس الأجر المتبقي من العقد مع إضافة فوائد سنوية، وقد تم تأكيد أن هذا المبلغ يعكس قيمة المرتب المستحق حتى نهاية العقد، مما يعني أن الزمالك سيواجه تحديات قانونية كبيرة إذا لم يمتثل للحكم الصادر.
كما أن المستحقات الأخرى التي دعت إليها المحكمة، مثل المكافآت المتعلقة بالأداء، قد تم الموافقة عليها أيضاً، حيث لم تتضمن النزاعات المستحقة مباريات معينة، مما يدل على أن الزمالك يواجه التزامات مالية متزايدة أمام المدرب السابق، الأمر الذي يرفع من حدة الضغوط على الإدارة الحالية للنادي.
فيما يتعلق بالمكافآت المرتبطة بتحقيق الأهداف، أكدت هيئة التحكيم أن باتشيكو يستحق نسبة 50% من المكافأة الخاصة بالفوز بالدوري المصري، على الرغم من عدم وجود أدلة قوية تدل على سوء نية من جانب النادي، ما يعكس شدة التوتر في العلاقات بين المدرب والإدارة السابقة.
اختتمت الهيئة بأن جيمي باتشيكو يحتفظ بحقه في الحصول على جميع مستحقاته المقررة له، مما قد يؤدي إلى تحديات قانونية أدت في نهاية الأمر إلى خسائر للنادي، حيث تم استخراج نتائج تنبه الأندية لأهمية الالتزام بالشروط القانونية في عقودها مع المدربين، خاصة بالنظر إلى الظروف الحالية والضغوط المالية.
