تقرير البنك الدولي يسلط الضوء على تنفيذ الشراكة القُطرية مع مصر

أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا يسلط الضوء على تطورات تنفيذ إطار الشراكة القُطرية مع مصر للفترة من 2023-2027، التقرير يركز على دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال استثمارات ميسرة ودعم فني، كما يتناول التقرير أهمية تعزيز أنظمة الاقتصاد المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يساهم في استدامة البرامج الممتدة.

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الشراكة مع البنك الدولي تساهم في تحديد الأولويات الوطنية، مشيرةً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشراكة في تطوير البنية التحتية وتعزيز الأمن الغذائي، هذا بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص وخلق فرص العمل، مما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تتطرق وزيرة التخطيط إلى أهمية حوكمة الإنفاق الاستثماري في دعم الإصلاحات الاقتصادية، حيث تسعى الوزارة إلى تعزيز أوجه الشراكة مع البنك الدولي بما يتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية، وتدعيم الجهود نحو تحقيق التنمية الشاملة، مما يعكس التزام الحكومة بمسار التنمية المستدامة والإصلاح الهيكلي.

يجسد التقرير محفظة الشراكة بين مصر والبنك الدولي، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر مساهم في المنطقة، ومنذ عام 1959 تم تمويل 201 مشروع بقيمة 27,5 مليار دولار، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية، وهو ما يساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتحسين خدماتهم.

يستعرض التقرير أيضًا إطار الشراكة القطرية 2023-2027 والذي يركز على تعزيز خلق فرص العمل وتحسين نتائج رأس المال البشري، حيث يساهم في توفير بيئة مرنة وشاملة تلبي احتياجات الاقتصاد المصري المتزايدة وتساعد على التكيف مع التحديات الاقتصادية والبيئية.

تشير الإحصائيات إلى أن المشاريع المشتركة بين الحكومة والبنك الدولي استفاد منها أكثر من 6.3 مليون شخص، في مجالات الصحة والغذاء، بالإضافة إلى التعليم، حيث حصل 3.6 مليون طالب على تعليم محسّن وآمن، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي لأكثر من 2.2 مليون شخص، مما يعكس أثر التعاون الوثيق.

تأكيدًا على أهمية رأس المال البشري، يُعد برنامج «تكافل وكرامة» من البرامج البارزة التي تم تنفيذها لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة إلى حوالي 5.2 مليون أسرة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين حياة المواطنين وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات.

تحتوي الشراكة أيضًا على برنامج «تحفيز ريادة الأعمال لخلق الوظائف»، والذي يسعى إلى تحسين الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر تأثرًا، حيث نجح هذا البرنامج في خلق أكثر من 400 ألف وظيفة، ما يعزز من دور الشباب والنساء في الاقتصاد ويشجع على الابتكار.

تشمل التقارير التشخيصية المرسلة من البنك الدولي أيضًا تحليلات اقتصادية تسهم في تحسين السياسات الحكومية، حيث تم إنجاز العديد من التقارير لدعم صانعي القرار، مما يعكس التزام البنك الدولي بتمكين الحكومة المصرية من تصميم سياسات قائمة على الأدلة.

عززت الشراكة بين مصر والبنك الدولي في مجال الطاقة المتجددة، حيث أُقيمت سياسة «تعريفة التغذية»، مما ساهم في إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعمل على تحسين البيئة.

الرغم من الإنجازات العديدة، تبقى هناك تحديات لا بد من مواجهتها لضمان استمرارية هذه الشراكة الناجحة، حيث يسعى البنك الدولي إلى دعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الشعب المصري، وذلك من خلال مشاريع متكاملة تنفذ بمشاركة فعالة.

تتمتع الشراكة الحالية بين مصر والبنك الدولي بمحفظة تمويل تتضمن 13 مشروعًا بقيمة تصل إلى 6.5 مليار دولار، مما يعكس الالتزام المشترك بمسار تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات للأجيال القادمة، لضمان مستقبل أفضل لمصر.