تعزيز استثمار ذو تأثير اجتماعي يحقق عوائد مالية مستدامة للمجتمعات
وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مجموعة من القواعد الخاصة بتفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي وذلك عبر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويهدف هذا القرار إلى مساعدة المنشآت الخاصة وغير الربحية في توجيه استثماراتها نحو معالجة التحديات الاجتماعية مع تحقيق عائد مالي، ويتماشى ذلك مع الأهداف التنموية المستدامة، ويوفر الأثر الإيجابي القابل للقياس.
يمنح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي شهادة للمنشآت التي تستوفي معايير ومتطلبات الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي، وذلك بعد إجراء دراسة دقيقة للاحتياجات الاجتماعية من خلال جمع وتحليل البيانات، بهدف تحديد الفجوات بين الوضع الحالي والمطلوب، حيث يتضمن ذلك تقييم الأداء المالي والاجتماعي للمنشأة، مما يعزز من شفافيتها.
تهدف القواعد التي تم إصدارها إلى تنظيم عملية إصدار شهادة الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي، بالإضافة إلى تمكين المنشآت من الاستثمار بشكل فعال، مما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين في تلك المنشآت الحاصلة على الشهادة، ويساعد في تنمية القطاعات المستهدفة وتحسين الظروف الاجتماعية، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
تشمل متطلبات طلب منح الشهادة اسم المنشأة والرقم الوطني الموحد وعنوان المركز الرئيس بالإضافة إلى مستندات التأسيس وتقرير قياس الأثر والقوائم المالية، ويُستحب تقديم الطلب إلكترونيًا عبر موقع المركز ليتم البت فيه خلال 15 يومًا، ويجب أن يوضح المركز أسباب الرفض إذا ما حدث، مما يمنح المنشآت فرصة للتحسين وإعادة التقديم.
مدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات، وفي حال رغبت المنشآت بتجديدها، يتوجب عليها التقدم بطلب ذلك قبل 60 يومًا من انتهاء فترة الشهادة، وفق المعايير المعتمدة عند إصدارها، كما يتيح ذلك الالتزام بالمعايير المحلية والدولية، مما يُعزز الشفافية والمصداقية في القطاع غير الربحي، ويؤكد على أهمية الإفصاح عن معلومات المستفيدين الحقيقيين.
يتعين على المستفيدين الحقيقيين أن يمارسوا سيطرة فعلية على الجمعية أو المؤسسة الأهلية، ولا بد من تعزيز الشفافية والإفصاح في هذا المجال، ويُعزز هذا النظام من التزام كافة الأطراف بالمتطلبات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين فعالية المستثمرين ويضمن تحقيق أهدافهم الاجتماعية والمالية.
