كامل الوزير يعلن عن منطقة صناعية للدباغة في العلمين الجديدة أو برج العرب
في إطار السعي المستمر لتحفيز الاستثمارات وتعزيز التنمية الصناعية، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، لقاءً موسعاً مع الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث ضم اللقاء ممثلين عن وزارة الصناعة ورؤساء المناطق الصناعية، وهدف إلى معالجة العقبات التي تعيق النمو الصناعي في Alexandria.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة في الإسكندرية والتي تشمل منطقتين رئيسيتين، حيث تتسع المنطقة الصناعية ببرج العرب الجديدة على مساحة تفوق 4900 فدان، بينما تمتد المنطقة الحرة العامة على مساحة 1353 فدان، وتمت المناقشة حول تخصيص وتشغيل الأراضي، ونسبة تنفيذ أنظمة الترفيق في هذه المناطق الحيوية.
خلال اللقاء، أكد الوزير على أهمية التواصل المباشر مع المستثمرين، مشدداً على ضرورة معرفة التحديات التي تواجههم بشكل مباشر، كما أشار إلى نجاح هذه اللقاءات في إيجاد حلول سريعة للمشكلات المالية والتحديات الإجرائية، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال للعاصمة الاقتصادية.
وأوضح الفريق أحمد خالد أن زيارة الوزير تعكس الاهتمام الحكومي بتعزيز مناخ الاستثمار في الإسكندرية، موضحاً أن المحافظة تعتمد نهجاً شفافة وسريع في التعامل مع الطلبات والمقترحات الخاصة بالمستثمرين، وتهدف إلى تطوير البنية التحتية وتوسيع المجالات الاستثمارية بهدف جعل الإسكندرية مركزاً اقتصادياً رائداً.
عُقد لقاء تكميلي مع مستثمري الإسكندرية، حيث تم استعراض مجموعة من التحديات، ومن بين الحلول المطروحة، تم الإعلان عن مبادرتين جديدتين لتسهيل تمويل خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى استراتيجيات لتحسين تخصيص الأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لضمان الشفافية.
أفاد الوزير خلال الاجتماع بأنه تم إحراز تقدم كبير في نقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مما يسهم في تسريع إجراءات الترخيص وتسهيل التعاملات مما ينعكس بشكل إيجابي على أداء المستثمرين، كما تم التأكيد على أهمية تصنيف الأراضي والأسعار تبعاً لتكاليف الترفيق.
وجه الوزير بسرعة طرح أراضٍ صناعية مرفقة عبر المنصة الرقمية، مشدداً على ضرورة تنظيم مناطق صناعية مخططة بعيداً عن المناطق السكنية تلبية لاحتياجات المستثمرين وتحقيق الأهداف التنموية، كما أعرب عن استعداده لدعم المصانع المعنية بالانتقال إلى المناطق الصناعية المخصصة.
أشاد الوزير بتجربة المطور الصناعي كأحد نماذج النجاح في تطوير العمل الصناعي، حيث يساهم في تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمستثمرين ويعمل على تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية، مما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية مستدامة، واستشرف ضرورة تكوين جمعيات مستثمرين لإدارة المناطق.
تم مناقشة مطالب أصحاب المدابغ المنقولة من منطقة الماكس وإمكانية إقامة مناطق صناعية خاصة بهم، نحو تيسير صرف التعويضات اللازمة، وتوجيه هيئة التنمية الصناعية لدراسة توفير منطقة جديدة لنشاط الدباغة في العلمين الجديدة أو برج العرب، بجانب دعم مشاريع متعددة.
تطرق الاجتماع لمطالب المصانع الموجودة داخل المناطق السكنية، حيث تم طرح إمكانية تخصيص جزء من مجمع مرغم 3 لمشاريع صناعية إضافية وتقديم دعم إضافي للمصانع الصغيرة لجذب الاستثمارات المختلفة، مما يساهم في تحسين العلاقة بين الصناعة والبيئة المحلية.
شارك المستثمر مروان حمودة في عرض التحديات المتعلقة بأسعار النقل، خاصة في ميناء الإسكندرية، حيث قدم الوزير توجيهات لتخفيض تكلفة النقل، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تحسين نظام الإفراج الجمركي لتسهيل عملية الشحن وتقليل الفترات الزمنية اللازمة.
كما أفاد رجل الأعمال عادل عفيفي برغبته في توسيع نطاق عمله عبر تخصيص وحدة جديدة، وقد اختتم الوزير بالإشارة إلى أهمية طرح الشواغر في مجمع مرغم 2 للمصانع القائمة، ليكون ذلك جزءاً من استراتيجيته العامة للتوسع الصناعي.
خلال اللقاء، تناول الدكتور ممدوح عطية مشكلات تأخير إصدار رخص البناء، حيث أسدى الوزير تعليماته بسرعة التعامل مع طلباته، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم المناسب للمستثمرين الجادين وأصحاب الخبرة، لضمان تحسين بيئة الاستثمار والمساهمة في تعزيز الصناعة المحلية.
في ختام الاجتماع، لاقى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل تقدير الوزير لدوره في التواصل مع المستثمرين لحل مشاكلهم، وطلب الوزير أن تكون الأولوية في تخصيص المدابغ للمستأجرين السابقين ضمن خطته لدعم الاستثمار وتحفيز الإنتاج.
توجّه الوزير مع محافظ الإسكندرية للقيام بجولة تفقدية في عدد من المصانع، واطلع على مجمع ألستوم الصناعي، حيث ستشهد الإسكندرية مشاريع حيوية تساهم في توطين صناعة السكك الحديدية وتجذب الاستثمارات الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك، تفقد الوزير شركة جروب سب ايجيبت، والتي تمتاز بمكون محلي عالٍ وإنتاج كبير من الأجهزة المنزلية، ووجه الوزير بضرورة رفع نسبة المكون المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات التصنيع المختلفة.
كما زار مصنع شركة الصقر للصناعات الغذائية، حيث تتخصص الشركة في إنتاج العصائر والألبان وتعمل على توسعة إنتاجها، مشدداً على أهمية تحقيق طموحات الشركة في التوسع والإنتاج ليساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة.
