مستقبل مصر للتنمية يكشف حقيقة نقل أسهم من الشركة العربية لاستصلاح الأراضي
أكد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أنه في ضوء المعلومات المغلوطة المروجة حول نقل أسهم من الشركة العربية لاستصلاح الأراضى إلى الجهاز، نشكر كافة المهتمين بشؤون البلاد وأصولها، ونرغب في توضيح الحقائق ذات الصلة بالموقف الحالي بما يعكس الشفافية والالتزام بالمصداقية.
النسبة المحددة التي تمت الإشارة إليها كانت ضمن ملكية الشركة العربية لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية التي تمثل إحدى شركاء الدولة، تم نقل هذه الحصة بالكامل لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بنسبة 100%، تجدر الإشارة إلى أن القيمة المالية لنقل الأسهم كانت أداة محاسبية لنقل الملكية وليس البيع.
فما حدث هو عبارة عن نقل ملكية بين كيانات تابعة للدولة المصرية تحت إشراف الجهات المختصة، مما يشير إلى التزام الحكومة بإعادة الهيكلة وتحقيق الأهداف التنموية دون التأثير على القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين أداء الاقتصاد الزراعي.
هناك خطوات استراتيجية معدة إلى جانب استصلاح الأراضى تهدف إلى بناء اقتصاد زراعي حديث، يشمل سلاسل إنتاج متكاملة ويعزز من إمكانيات التصنيع، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة مع تدريب القوى العاملة على أحدث تقنيات الزراعة المميكنة، لاحظنا أيضاً أن التأثير في السوق كان إيجابياً للغاية.
سجل سعر السهم في البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا مع دخول الجهاز، مما يدل على ثقة المستثمرين في التوجهات الحكومية ويعكس وجود نهج حقيقي لإعادة الهيكلة يعيد الشركة إلى مسارها الناجح، هذه الخطوات تدفع الحكومة لمواصلة التجربة مع شركات أخرى بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
في ختام التصريح، ينبه الجهاز المهتمين بأهمية دقة المعلومات المنشورة وأثرها على الشأن العام، ويشكر جميع المتفاعلين الذين يطالبون بالتحقيق في الشائعات، مشددًا على أن هذا النهج يعزز من مصداقية جهوده في نشر المعلومات الصحيحة والتفاعل بشفافية.
الجهاز يتعهد بالاستمرار في نهج الشفافية وضرورة التحقق من مثل هذه المعلومات، كما يحمل مسؤولية نشر الشائعات لمن يقوم بها، ويحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي إساءة لسياسات الدولة ومشاريعها الحيوية.
يتطلع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى حماية مقدرات الشعب المصرى والحفاظ على أصول الوطن، وهو كيان يُعبر عن رؤية وطنية تسعى لتحقيق التنمية والعزيمة في مواجهة التحديات.
