5 ملايين شخص يستفيدون من خدمات تطبيق وزارة الموارد البشرية الموحد
عززت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في التحول الرقمي بالمملكة عبر التطبيق الموحّد للأجهزة الذكية، الذي يقدم مجموعة متميزة من الخدمات الرقمية بسرعة ومرونة، الأمر الذي يبرز التزام الوزارة بتحسين تجربة المستفيدين وزيادة مستوى رضاهم، ويعتبر التطبيق أداة لتحقيق تفاعل مُثمر مع المستخدمين واحتياجاتهم المتنوعة، مما يعكس رؤية الوزارة في تعزيز الابتكار التقني.
تشير الإحصائيات إلى أن عدد المستفيدين من خدمات التطبيق تجاوز 5 ملايين مستخدم، ويستفيد منه يوميًا أكثر من 130 ألف شخص، إلى جانب إصدار أكثر من 70 مليون بطاقة رقمية، وتقديم 52 خدمة متنوعة تندرج تحت قطاعات الوزارة، ويعكس ذلك الرغبة الواضحة في الاستفادة من الحلول الرقمية، ودور الوزارة الفعال في تمكين المجتمع وسوق العمل.
يوفر التطبيق بنية متكاملة لكل من أصحاب المنشآت والعاملين، فهو يعزز توثيق العقود إلكترونيًا، ويساعد في رفع ملفات حماية الأجور، ويتيح تحويل الرواتب عبر المحافظ الرقمية، بالإضافة إلى طلب التأشيرات المهنية الفورية، ويعمل على نقل خدمات العمالة الوافدة ورصد مخالفات نظام العمل، مما يساهم في تقديم خدمات شاملة ومتفوقة لكل الفئات.
يسهم التطبيق أيضًا في إتاحة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطوّر، وتقديم خدمة تقييم الإعاقة، وتوفير الإعانات المالية لذوي الإعاقة، ويراعي الفئات المختلفة من خلال تأسيس الجمعيات التعاونية إلكترونيًا، ومحاربة العنف الأسري عبر قنوات آمنة، ويعكس ذلك التزام الوزارة بمبادئ الشمولية للوصول إلى جميع أفراد المجتمع بكل ينابيع العدالة.
يمكن لموظفي القطاع العام عبر التطبيق الاطلاع على بياناتهم الوظيفية وإصدار بيان الخدمة للتقاعد، كما يضمن للجهات الحكومية تدقيق بيانات الوظائف وتسجيل احتياجاتها إلكترونيًا، مما يعزز من الكفاءة المؤسسية، ويحد من التعقيدات المرتبطة بالإجراءات الورقية، ويشجع على تجربة استخدام سلسة ومبسطة لكل المستخدمين.
يمثل التطبيق الموحد منصة ستراتيجية تدعم التحول الرقمي الوطني، ويتيح للأفراد والمنشآت والجهات الحكومية العمل بكفاءة وشفافية، فضلاً عن تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ويأتي هذا ضمن جهود الوزارة الرامية إلى التطوير المستمر وتعزيز الرفاهية العامة للمواطنين والمقيمين.
تستمر الوزارة في تحسين وتطوير التطبيق، من خلال إضافة خدمات جديدة وتبسيط الإجراءات لتلبية احتياجات المجتمع، وبالتالي تعزيز الأهداف الاستراتيجية لبناء سوق عمل يتسم بالجاذبية والتمكين لكافة الفئات المستفيدة، مع الالتزام بالمبادئ الأساسية للحوكمة والشفافية والاستدامة في كل مراحل العمل.
