وزارة الصناعة تستجيب لـ 898 طلب إعفاء جمركي في يوليو 2025
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 898 طلبًا للإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر يوليو 2025م، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي، حيث تقدم الوزارة إعفاءً من الرسوم الجمركية على الواردات التي تحتاجها المنشآت الصناعية الوطنية لتسهيل عملياتها وتحفيز نموها بشكل أكثر فعالية،
أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة جراح بن محمد الجراح أن الطلبات المعالجة تشمل 4641 بندًا للمواد الأولية، بالإضافة إلى 9752 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، وهو ما يشير إلى تنوع الخدمات المقدمة للمستثمرين، كما تدل هذه الأرقام على التزام الوزارة بتقديم حوافز وممكنات تساهم في نجاح المشاريع الصناعية بجميع مراحلها،
تشكل خدمة الإعفاء الجمركي جزءًا أساسيًا من الإستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تهدف إلى تعزيز تطور القطاع الصناعي السعودي وتمكينه، وهذا يعكس الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتحفيز زخم النمو الصناعي المحلي، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية ويعزز المكانة التنافسية للمنشآت الصناعية،
تستهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي دعم المصانع المحلية وتنمية قطاعات الإنتاج الوطني، كما تركز على تخفيض التكلفة الإنتاجية وخلق فرص صناعية مبتكرة، حيث يتمكن المستثمرون من الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية على مختلف مستلزمات الإنتاج المطلوبة، بما يشمل الآلات والمعدات والمواد الخام والنصف المصنعة،
تتميز خدمة الإعفاء الجمركي بالسرعة في الإنجاز، حيث تتم الإجراءات عبر منصة رقمية متطورة تقدمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”، مما يسهل على المنشآت الصناعية الحصول على الخدمات المطلوبة في زمن قياسي، وهو ما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات الصناعية ودعم رحلة المستثمرين في القطاع،
