وزارة الإسكان تكشف تفاصيل جديدة حول مشروع أرض الزمالك ومصير السكان
أصدرت وزارة الإسكان بيانًا جديدًا يتعلق بقطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك والتي تم سحبها مؤخرًا من النادي الأبيض، يتضمن التفاصيل حول هذه الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة، حيث أكدت على التزامها الكامل بأحكام القانون واللوائح المعمول بها في كل ما يتعلق بسحب الأرض المذكورة.
تناولت الوزارة في بيانها توضيحات تؤكد سلامة الإجراءات المتبعة وذلك بناءً على مجموعة من المستندات والموافقات الرسمية، كما أضافت أنها ستعتمد على هذه الوثائق في أي قرار مستقبلية يتعلق بالوضع القانوني لهذه الأرض، حيث تضع الوزارة في اعتبارها أهمية الشفافية والمصلحة العامة.
وأكدت الوزارة أن لا إجراءات ستتخذ بشأن إعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي حتى يتم الفصل في البلاغ المقدم من النيابة العامة، وذلك بحرص على حماية المال العام وضمان حقوق المواطنين، وهو أمر يعكس التزام الحكومة برفع مستويات الشفافية والرقابة.
تناولت الوزارة أيضًا الاهتمام الكبير الذي توليه لنادي الزمالك كأحد الأندية الرياضية المجتمعية، حيث أكدت استعدادها لتخصيص أرض جديدة لنادي الزمالك في حال استيفاء الشروط ووجود جدية من النادي، مما يعكس رغبتها في دعم الأنشطة الرياضية.
من جانب آخر، أعرب المستشار القانوني لنادي الزمالك عن استيائه من البيان الصادر، حيث وصفه بأنه يحتوي على أخطاء واضحة، مشيرًا إلى حجم التحديات التي تواجه النادي في هذه الظروف الراهنة، ما يزيد من الضغط على الأوضاع القانونية والإدارية للنادي.
يُذكر أن وزارة الإسكان قد حددت موعدًا نهائيًا لإنهاء المهلة الممنوحة لنادي الزمالك لإنجاز كافة الأعمال والذي كان في 10 نوفمبر 2023، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز 1% في ذلك الوقت، وهذا الوضع يعكس احتمالية حدوث تداعيات إضافية في المستقبل القريب.
