وزارة الإسكان تعبر عن ترحيبها بتخصيص أرض جديدة في الزمالك
أصدرت وزارة الإسكان بيانًا جديدًا يتعلق بأرض نادي الزمالك والتي تم سحبها مؤخرًا، حيث توضيح الوزارة يعكس حرصها على الشفافية في التعامل مع الأمور المرتبطة بقطاع الإسكان والمرافق، وتؤكد الوزارة أنها ملتزمة بكافة الأحكام القانونية واللوائح المنظمة لهذا الشأن، ملفتة إلى أهمية اتخاذ القرارات بناءً على مستندات ذات مصداقية واضحة، الأمر الذي يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
بيان الوزارة جاء في سياق تحديد مصير قطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك في مدينة حدائق أكتوبر، حيث أكدت الوزارة سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا السحب، مشيرة إلى أنها تركت المجال مفتوحًا لرؤية النيابة العامة في البلاغ المقدم الذي يتعلق بتغيير الاستخدام، وهذا يعكس التزام الوزارة بالحفاظ على المال العام.
في سياق متصل أفادت الوزارة بأنها لن تتخذ أي خطوات لإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها قبل صدور قرار النيابة العامة، حرصًا منها على ضمان العدالة والنزاهة في التعامل مع القضايا الحساسة، خصوصًا فيما يتعلق بالأراضي الحكومية التي يُنظر إليها بكثير من الدقة.
وزير الإسكان أشار إلى تقدير الوزارة للدور المجتمعي لنادي الزمالك، حيث أكدت أنها ترحب بتخصيص قطعة أرض جديدة للنادي في حال تخطيطه وتأهيله لذلك، وذلك تماشيًا مع الاشتراطات المطلوبة وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، ويضمن حقوق الدولة في هذا الشأن، وقد يكون ذلك بعد الفصل في موقف الأرض الحالية.
من جهته علق المستشار القانوني لنادي الزمالك على بيان وزارة الإسكان، حيث وصف البيان بأنه يحتوي على العديد من الأخطاء الفجة، مما يعكس التوتر بين النادي والجهات المعنية، والجدل المحتدم حول سحب الأرض يؤكد الحاجة إلى مزيد من التواصل بين الطرفين لتحقيق مصلحة النادي وجماهيره، ودعم الأنشطة الرياضية.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت بيانًا سابقًا يفيد بانتهاء المهلة الممنوحة لنادي الزمالك لإنهاء الإنشاءات في 10 نوفمبر 2023، حيث أظهرت نسبة إنجاز الأعمال في ذلك الوقت تراجعًا ملحوظًا لا تتجاوز 1%، مما يعكس وضعًا معقدًا يتطلب معالجة عاجلة من قبل جميع الأطراف لحل المسألة بشكل نهائي.
