البورصة تقيم إطلاق مؤشر يجمع بين أسهم الشريعة والاستدامة
تعمل إدارة البورصة على دراسة إطلاق مؤشر جديد يجمع بين أسهم الشريعة والاستدامة، ويعتبر هذا التحكم جزءًا من استراتيجيتها الشاملة لتعزيز الأسواق والأدوات المالية، حيث تستهدف الإدارة تحقيق أهداف جديدة تساهم في تطوير الهيكل المالي، وزيادة جاذبية البورصة للاستثمار المحلي والأجنبي.
حققت البورصة تقدمًا ملموسًا في استراتيجيتها التي تم إقرارها في يناير 2024، والتي تركز على تعزيز كفاءة السوق وزيادة الشفافية، مما ينعكس على جذب الاستثمار، وتأمين بيئة العمل، وتجميع الأدوات المالية المتنوعة بشكل مبتكر، إذ تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق نمو متكامل في السوق المالية.
فيما يخص تطوير القواعد والإجراءات، قامت البورصة بتحديث منظومة الإفصاح لزيادة الكفاءة المعلوماتية، وأنشأت سجلًا لرؤساء علاقات المستثمرين يضم أكثر من 325 مسؤولًا، كما أطلقت برامج لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز أنشطة الشركات ذات النشاط المنخفض، مما يعكس استجابة سريعة لاحتياجات السوق.
في سياق تعزيز مكانة السوق، تواصل البورصة جهودها للحفاظ على تصنيف السوق المصري في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، إذ وسعت نطاق العضوية ليشمل شركات التأمين والعقود الآجلة، مع تبسيط إجراءات تسجيل المؤسسات الخيرية، مما يعكس التزام السوق بالمعايير العالمية ومحور الاستدامة.
من حيث تنشيط الطروحات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، نجحت البورصة في تحسين آليات الطرح، من خلال سرعة استلام الفائض النقدي بعد انتهاء الاكتتاب، وإطلاق سجل طلبات شراء مخصص، مما يوفر مرونة أكبر للمستثمرين، ويعزز معدلات الاستثمار في السوق.
بخصوص نشر الثقافة المالية، نظمت البورصة 13 مؤتمرًا في مختلف المحافظات لتعزيز الوعي بأهميتها الاقتصادية، كما تم تدريب أكثر من 1175 متدربًا، بجانب إطلاق منصة “حوار البورصة” للتواصل المباشر مع الأطراف المعنية، مع تجديد قاعة التداول التاريخية لأغراض تعليمية وثقافية.
في محور التحول الرقمي، تبنت البورصة أنظمة تكنولوجية مبتكرة مثل نظام شهادات الإيداع الدولية الإلكترونية، ونظام تداول سندات وأذون الخزانة، مع تطوير واجهات برمجة التطبيقات لربط البيانات، وأطلقت تطبيق “EGX” لمتابعة السوق بسهولة، مما يعزز تفاعل المستثمرين.
أما في جانب الابتكار المالي، فقد أطلقت البورصة مؤشر الشريعة ومؤشر الأسهم منخفضة التقلبات، مع تطوير مؤشر الاستدامة وفق المعايير الدولية، بالإضافة إلى تأسيس سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات، مما يعكس استجابتها لرؤية الاستثمار المستدام والحد من الانبعاثات.
تضمنت الإصلاحات أيضًا تطوير نظام رقابة جديد، وتفعيل الرقابة الوقائية لضمان استقرار السوق، والقدرة على التعامل الفعال مع المخاطر المحتملة، مما يظهر التزام البورصة بتقديم بيئة استثمارية آمنة وشفافة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
