زيادة ملحوظة في الصادرات غير البترولية بنسبة 18% تعكس تعافي الاقتصاد
أظهرت نتائج التجارة الدولية للمملكة في الربع الثاني من عام 2025، زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة بلغت 17.8% لتصل إلى 88 مليار ريال، بالمقارنة مع 74 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، يعكس هذا الارتفاع التوجه الإيجابي نحو تنمية الصادرات وتعزيز الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030.
كما شهدت قيمة السلع المعاد تصديرها نموًا ملحوظًا وصل إلى 46.2%، حيث بلغت 33 مليار ريال، هذا التوجه يعكس قوة القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق الدولية، مما يساهم في تعزيز حضورها في الأسواق العالمية ويعكس نجاح الاستراتيجيات المتبعة في هذا المجال.
على صعيد الواردات، ارتفعت قيمتها في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 13.1% لتسجل 236 مليار ريال، في الوقت نفسه تراجع فائض الميزان التجاري بواقع 56.2% مقارنة بنفس الربع من عام 2025، مما يشير إلى تحديات مستمرة في التوازن التجاري لدى المملكة.
استمرت منتجات الصناعات الكيماوية في اجتذاب الأسواق، حيث احتلت الصدارة كأعلى السلع غير البترولية المصدَّرة بحصة بلغت 23%، تبعتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بنسبة 121% على أساس سنوي، ما يدل على الابتكارات والنمو في القطاع الصناعي السعودي.
في المقابل، تصدرت الآلات والأجهزة والأدوات الكهربائية الواردات السعودية، ويستحوذ هذا القطاع على 29% من إجمالي الواردات، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 28.7% مقارنة مع الربع السابق، بينما جاءت معدات النقل في المركز الثاني بحصة 13.4% من إجمالي الواردات.
عدم توقف التقدم على مستوى الصادرات، حيث كشف تقرير التجارة الدولية لشهر يونيو 2025 عن ارتفاع الصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، بنسبة 22.1%، ما يعكس توجه المملكة نحو تعزيز صادراتها وتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة، والمساهمة في تنويع الاقتصاد السعودي.
تتضمن الإحصاءات الرئيسية الصادرة عن التقرير توضيحًا لرؤية التجارة، حيث بلغت الصادرات 88 مليار ريال، و236 مليار ريال حجم الواردات، مع 23% حصة الصناعات الكيماوية، و33 مليار ريال قيمة السلع المعادة للتصدير، وذلك يعكس المشهد التجاري الديناميكي للمملكة.
