مستلزمات طبية تطالب مجلس الوزراء بصرف المستخلصات المتأخرة

أوضح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية أن أزمة عدم سداد مديونية هيئة الشراء الموحد لشركات المستلزمات الطبية والدواء ما زالت قائمة، فقد جرى الاتفاق مع الدكتور هشام المتولي ستيت رئيس الهيئة في 11 أغسطس، على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء المشكلة وصرف دفعة جديدة من المديونية خلال الأسبوع الثالث من الشهر.

وأكد عبده أن هيئة الشراء الموحد لم تلتزم حتى الآن بالتعهدات التي قطعتها، مما تسبب في وضع قطاع المستلزمات الطبية في موقف عصيب، فقد بات من الصعب استمرار الشركات في تقديم خدماتها للمواطنين الذين يعتمدون على المنشآت الصحية مما يؤثر مباشرة على الرعاية المقدمة لهم.

ذكر أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية قد تضطر لتقديم مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يأملون من خلالها في التدخل العاجل لإنقاذ القطاع، كما يتطلعون لتدخل وزير المالية أحمد كجوك لتنفيذ الاتفاق مع الهيئة خاصة مع تفاقم الوضع بسبب مديونية الهيئة التي تصل إلى 43 مليار جنيه.

يسلط الضوء على أن هذه المديونية تتسبب في مشاكل جسيمة لشركات وتجار القطاع، في حين أدى نقص السيولة الناجم عن عدم صرف المبالغ المستحقة إلى توقف عدد كبير من خطوط إنتاج المصانع، وقد واجه العديد من الشركات مشكلات مع البنوك بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

أعرب عبده عن أمله في استجابة سريعة من وزير المالية ورئيس الوزراء، فهؤلاء المسؤولون يدركون أهمية قطاع المستلزمات الطبية وتأثيره المباشر على حياة المواطنين، يأملون في توجيههما بسرعة صرف مستحقات القطاع لتفادي تفاقم الأزمة ولإيجاد حلول دائمة للتخلص من تراكم المديونيات.

أوضح أن الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد يشمل تعهد الهيئة بسداد المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي، حيث ستتولى وزارة المالية دفع مديونية العلاج المجاني، والتي تمثل حوالي 60% من المديونية الكلية، وفقًا لموافقة رئيس الوزراء على زيادة مخصصات الهيئة إلى 100 مليار جنيه.

أكد أن النسبة المتبقية والتي تشكل 40% ستتم معالجتها عبر مخصصات هيئتي التأمين الصحي والشامل والمستشفيات الجامعية، ومن المتوقع أن تنتهي عمليات السداد بالكامل بحلول نهاية العام المالي الحالي مما يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع.