معالجة 900 طلب للإعفاء الجمركي يعزز الصناعات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 898 طلبًا للإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر يوليو 2025م، بهدف تعزيز تنافسية الصناعة المحلية على المستوى العالمي، حيث يتم منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية المتعلقة بوارداتها من مدخلات الصناعة، تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لدعم القطاع الصناعي وزيادة الإنتاجية الوطنية،
ووفقًا للمتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح، فإن الطلبات المعالجة تضمنت 4641 بندًا للمواد الأولية و9752 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، كما أن خدمة الإعفاء الجمركي تعد جزءًا من حزمة حوافز تقدمها الوزارة، ما يسهم في تسهيل رحلة المستثمر الصناعي منذ انطلاق فكرة المشروع حتى مراحل التمكين والإنتاج والتصدير،
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تركز على تمكين وتطوير القطاع الصناعي السعودي، كما أن هذه الخدمة تتيح للمنشآت الصناعية الحصول على الإعفاء الجمركي بشكل سريع من خلال إجراءات ميسرة، تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”،
تساهم هذه المبادرات في تحسين بيئة الأعمال وتجذب المستثمرين إلى القطاع الصناعي، مما يعزز مكانة الصناعة الوطنية ضمن الأسواق العالمية، حيث تعكس هذه الخطوات الرؤية الطموحة للوزارة في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الإنتاجية، بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
