تعزيز الاقتصاد القومي: رئيس البورصة الجديد يحدد أولوياته

تقدم الدكتور إسلام عزام بالشكر والإشادة بالثقة التي منحته إياها القيادة السياسية بتعيينه رئيسًا للبورصة المصرية، حيث أكد أن هذه الثقة تمثل حافزًا قويًا لتعزيز دور السوق في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية تطوير آليات العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة. ستكون هذه الخطوة محورية في تعزيز مكانة السوق كمحرك رئيسي للاقتصاد.

في الفترة المقبلة، أوضح عزام أنه سيتم تسريع العمل على عدد من الملفات الاستراتيجية البارزة، بما في ذلك استحداث المشتقات المالية وتفعيل دور صانع السوق، إلى جانب آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وهذه الإجراءات تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة. تقديم خيارات متنوعة للمستثمرين سيسهم أيضًا في زيادة فرص النمو والتوسع للشركات.

بدءًا من الآن، سيرتكز نهج البورصة على تعزيز الحوار المستمر مع جميع أطراف السوق، لضمان تنفيذ سياسات فعالة تعمق السوق وتزيد من كفاءته وتجذب الاستثمارات. تحقيق هذا الهدف سيتطلب التنسيق والتناغم بين جميع المعنيين في السوق، مما يعزز من تنافسية السوق المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

رغم التحديات، شدد عزام على ضرورة أن تظل التداولات خاضعة لقوى العرض والطلب، حيث لن يسمح بفرض أي قيود قد تعيق نمو السوق. هذا الالتزام يعكس رؤية واضحة للحفاظ على حقوق كافة المتعاملين، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

التنسيق بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية سيستمر لتعزيز كفاءة منظومة سوق رأس المال، مما يمثل دعماً رئيسياً للاقتصاد القومي. أهمية العلاقة بين الجهتين ستكون مفتاحًا لخلق بيئة استثمارية جذابة تضمن استقرار السوق وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.

أبرز عزام اعتزازه بجهود العاملين في البورصة، مبرزًا أن نجاح السوق يتطلب تكاملاً فعّالًا في الأدوار. المرحلة المقبلة تتطلب الابتكار والتزامًا عالياً في تقديم خدمات مميزة، لرفع مكانة البورصة المصرية في الأسواق العالمية، ودعمه لجميع الموظفين يتجلى في تقديره العميق لجهودهم المستمرة.

كما تم الإشارة إلى أنه سيتم تكثيف جهود الترويج لجذب الشركات الخاصة للقيد والطرح، مما يسهم في تحسين السيولة ونشاط السوق، ويعزز تنافسية البورصة أمام المستثمرين المحليين والدوليين. تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة سيعتمد على توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.