وزير الرياضة يطلق القرار الجديد حول تعديل نظم أندية الرياضة في البلاد
أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي القرار رقم 1113 لسنة 2025 الخاص بضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية، ويأتي هذا القرار استنادًا إلى تعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 الذي صدق عليه فخامة رئيس الجمهورية، مما يعكس جهود الوزارة في تحديث النظام الرياضي وتنظيمه بشكل فعّال.
تسري أحكام القرار على الأندية الرياضية التي لم تعقد اجتماع جمعياتها العمومية، سواء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أو لأسباب أخرى، ويجب ضم هذه التعديلات للائحة النظام الأساسي للنادي، وذلك لاستكمال عملية توفيق الأوضاع وفق تعديل بعض أحكام قانون الرياضة، مما يعزز من استقرار إدارتها.
يشمل القرار التنفيذي مجموعة من الضوابط التي تنظم عمل الأندية الرياضية، من أبرزها الآليات اللازمة لعقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وقواعد الرقابة والإشراف من قبل الجهة الإدارية، بالإضافة إلى تنظيم انتخابات الأندية وآليات التعامل مع التظلمات، مما يضمن عملية انتخابية نزيهة.
كما تناول القرار اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حل المنازعات، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية، وتنظيم كل ما يتعلق بالجمعيات العمومية، وتحديد النصاب القانوني والآليات اللازمة للدعوة لها، مما يساهم في تحقيق الحوكمة المؤسسية.
نص القرار على أن التعديلات المعتمدة من الجمعية العمومية ستُعلن في الوقائع المصرية وتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر، وهذا يعد خطوة مهمة نحو المزيد من الشفافية في الإجراءات التي تتبعها الأندية الرياضية.
أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن إصدار هذه القرارات يمثل جزءًا من استكمال المنظومة التشريعية للرياضة المصرية، وتساعد في توفيق أوضاع الأندية بما يتناسب مع التعديلات الجديدة، مما يعزز مبادئ الحوكمة ويضمن استقرار العمل داخل الكيانات الرياضية.
أضاف الوزير أن الضوابط الجديدة تدعم استقلالية الجمعيات العمومية وتوفر إطار عمل منظم لإجراءات الانتخابات، فضلاً عن إتاحة الفرصة للأندية لتأسيس شركات خدمات رياضية لزيادة مواردها، مما يعزز القدرة المالية للأندية ويعتمد على تحقيق الاستدامة.
أوضح وزير الشباب والرياضة أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين الرقابة والإشراف من الدولة واستقلالية الهيئات الرياضية، وهذا يمنح الأندية مساحة كافية لإدارة شؤونها بفعالية مع الحفاظ على الانضباط المالي والإداري وحماية حقوق الأعضاء.
شدد الوزير على أن الالتزام بمعايير الأمن والسلامة كانت واحدة من الركائز الأساسية في هذه القرارات التنفيذية، لضمان توفير بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية، وهو ما يساهم أيضًا في حماية اللاعبين والجماهير ويعزز من استقرار النشاط الرياضي في مصر.
