تصديق قانون الرياضة يفتح آفاق جديدة لتنظيم عمل الأندية الرياضية في البلاد
أصدرت وزارة الشباب والرياضة القرار الذي يتضمن مجموعة من الضوابط لتنظيم عمل الأندية الرياضية، ويأتي هذا القرار بعد اعتماد قانون الرياضة الجديد الذي يهدف إلى تطوير وتحسين البيئة الرياضية في مصر، حيث تهدف تلك الضوابط إلى زيادة فعالية الأندية وضمان تحقيق التنمية الرياضية المستدامة، مما يسهم في رفع مستوى الأداء الرياضي على كافة الأصعدة.
رغم التحديات التي تواجه الأندية الرياضية، فإن التصديق على القانون رقم 171 لسنة 2025 يعد خطوة هامة، حيث يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تحديث الأنظمة الرياضية، يتضمن القانون تعديلات مهمة على أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير مشهد الرياضة في البلاد بشكل شامل.
في بيان رسمي، أكدت وزارة الشباب والرياضة على أهمية هذا القرار التنفيذى، ومن خلاله تم إقرار الضوابط اللازمة لتعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية، يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين الأداء الرياضي، مما يدعم الأندية في تلبية المتطلبات القانونية ويجعلها أكثر فعالية في العمل.
يشمل القرار الأندية التي لم تعقد اجتماعات لتوفيق أوضاعها، ويمثل هذا التحرك استجابة لمحاور السياسة الرياضية للدولة، حيث تدرك الحكومة أهمية بناء نظام رياضي متكامل يساهم في دعم الإنجازات الرياضية المصرية وفي الوقت نفسه يواكب التطورات العالمية المتسارعة.
القرار رقم 1113 لسنة 2025 يشدد على ضرورة التزام الأندية بالقوانين الجديدة، ويسمح بعقد جمعيات عمومية بشكل قانوني حتى وإن لم يكتمل النصاب القانوني، وهو ما يمثل تأكيدًا على حرص الوزارة على تعزيز صلاحيات الأندية في ممارسة نشاطها بفعالية وشفافية.
تتضمن الضوابط الجديدة آليات تنظيم الجمعيات العمومية للأندية، وقواعد الرقابة من الجهة الإدارية المختصة، بما يضمن إجراء الانتخابات بشكل سليم وفق الخطط الموضوعة، كما أن القرار يشمل أيضًا تنظيم تأسيس شركات لخدمات الرياضية، مما قد يسهم في تنويع مصادر دخل الأندية وتحسين أوضاعها المالية.
كما يركز القرار على أهمية مركز التسوية والتحكيم الرياضي لحل المنازعات، مما يعزز من الانضباط داخل المؤسسات الرياضية ويعكس الجهود المبذولة لضمان سلامة العمليات الرياضية، ببساطة، يسعى هذا القرار إلى دمج ممارسات الشفافية والحوكمة في العمل الرياضي.
تشير وزارة الشباب والرياضة إلى أهمية تحقيق التوازن بين الرقابة والإشراف من الدولة، واستقلالية الهيئات الرياضية، مما يعكس حرص الحكومة على تقديم بيئة مهنية تتيح للأندية الحرية في اتخاذ القرارات المناسبة مع تحقيق الضوابط المالية والإدارية اللازمة.
مع التزام الوزارة بمعايير الأمن والسلامة، فهي تسعى لضمان بيئة آمنة للتدريبات والمنافسات الرياضية، لذا يُعد هذا الأمر ضروريًا لتأمين اللاعبين والجماهير، وتحقيق بيئة مثالية تساهم في ازدهار البطولة الرياضية عبر توفير جميع مقومات النجاح والنمو.
بتلك الخطوات، تسعى الوزارة إلى سياق تشريعي متكامل يساهم في تطوير الحركة الرياضية والنهوض بها، الأمر الذي يتطلب من جميع الأندية الالتزام بالتشريعات الجديدة والفريدة من نوعها، مما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي في مصر ويدفعه نحو تحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية.
