المواصفات والمقاييس تشترط إصدار شهادة إرسالية لتعزيز سلامة الواردات والموارد
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن قرار جديد يفرض على الموردين إصدار “شهادة الإرسالية” قبل تقديم أي بيان جمركي للواردات، اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز موثوقية المنتجات وتقليل عمليات إعادة تصدير السلع غير المطابقة إلى داخل السوق السعودية، مما يسهم في تحسين سلامة المنتجات وجودتها بشكل عام، لذا يعد هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تنظيم الحركة التجارية في البلاد.
التوجيهات الصادرة تتضمن جميع أنواع المنتجات سواء كانت خاضعة للوائح الفنية أو غير خاضعة، كما أن إجراءات إصدار الشهادة تتم عبر منصة “سابر” الإلكترونية، مما يسهل عملية التسجيل ويضمن سرعة الإنجاز، وهذه المنصة تمثل حلًا مثاليًا لتبسيط الإجراءات اللوجستية وتقليل التعقيدات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، مما يعكس إلتزام الهيئة بتطوير القطاعات التجارية في السعودية.
تشترط الهيئة أن يقوم المستفيد بتسجيل “شهادة مطابقة المنتج” للمنتجات الخاضعة للوائح الفنية، ويتم ذلك من خلال اختيار خدمة “تسجيل شهادة مطابقة منتج” وتقديم الطلب لجهة تقويم المطابقة المعتمدة لمراجعته وإصدار الشهادة، يلي ذلك تقديم طلب “مطابقة إرسالية جديد”، وتأكيد التعهد لإتمام إصدار الشهادة، مما يضمن جودة المنتجات وتوافقها مع المتطلبات المعمول بها.
بالنسبة للمنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية، فإن الهيئة توضح ضرورة إصدار “الإقرار الذاتي” عبر خدمة “إصدار إقرار ذاتي” في منصة “سابر”، حيث يمكن للمستفيد اختيار المنتجات المطلوبة وإنشاء الإقرار وتنفيذه إلكترونيًا، واستكمال الإجراءات المطلوبة لإصدار “شهادة الإرسالية” بنفس الطريقة، وهذا يسهم في تسهيل العمليات ويضمن توفر الوقت والجهد.
دعت الهيئة الموردين إلى التأكد من حالة المنتجات عبر منصة “سابر”، بما في ذلك زيارة “مركز المعرفة” ثم تحديد “رمز النظام المنسق”، مما يساعد في تحديد حالة المنتج وتصنيفه بدقة، وذلك يضمن الاستيراد الآمن والمتوافق مع اللوائح المعمول بها، مما يعكس حرص الهيئة على ضمان جودة المنتجات وحمايتها للمتسوقين.
إضافة إلى ذلك، طلبت الهيئة من الموردين والوكالات الجمركية ضرورة التحقق المبكر والتنسيق مع جهات تقييم المطابقة المعتمدة والحرص على تجهيز كافة وثائق المطابقة والإقرار الذاتي عبر منصة “سابر” قبل عمليات الشحن، وهذا يساهم في تسريع الإجراءات وتفادي أي تأخير قد يحدث نتيجة نقص الوثائق المطلوبة لعملية التخليص الجمركي.
