قفزة ضخمة في سوق الهواتف المحمولة بمصر: فيتش سوليوشنز تتوقع ارتفاعه من 2.5 إلى 4.8 مليار دولار بحلول 2031
أكد تقرير من “فيتش سوليوشنز” أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد نموًا ملحوظًا بفضل السياسات الحكومية، من المتوقع أن ترتفع قيمة المبيعات من 2.5 مليار دولار في العام الحالي إلى 4.8 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.4%، هذا النمو يعكس التوجه نحو توطين صناعة الإلكترونيات وتعزيز التصنيع المحلي.
أشارت المؤسسة إلى أن الحكومة نفذت حزمة من السياسات لدعم صناعة الهواتف، ومن بينها مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”، التي تشمل حوافز لتوطين الإنتاج، كما تم خفض الأعباء الضريبية على مدخلات التصنيع، مما أسهم في تقليص تكلفة الواردات وزيادة تنافسية التصنيع المحلي.
تشير الأرقام إلى أن مصر انتقلت من الاعتماد الكامل على الواردات إلى التجميع المحلي لأجهزة عدد من كبرى الشركات مثل سامسونج وأوبو، وذلك ضمن استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية، هذه الخطوات أدت إلى خلق فرص عمل جديدة وتقليل العجز في الميزان التجاري، وكلها تعزز موقع مصر كمركز إقليمي.
شهدت السنوات الثلاث الماضية زيادة كبيرة في مصانع الهواتف الذكية، نتيجة استثمارات الشركات العالمية والشراكات مع المصنعين المحليين، هذه الشراكات زادت من الطاقة الإنتاجية وأظهرت الثقة في قدرة مصر على أن تكون قاعدة تصنيع تنافسية تمتد إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
توقع التقرير حدوث تراجع في معدلات التضخم ليصل إلى نحو 6.5% خلال الفترة من 2025 إلى 2031، ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% سنويًا. هذه الظروف توفر بيئة مواتية لتوسع سوق الهواتف الذكية منخفضة التكلفة، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
نمو تصنيع الهواتف المحمولة في مصر بدأ مع إنتاج هاتف “نايل إكس” بواسطة شركة “سيكو”، ومنذ عام 2019 شهد الإنتاج طفرة ملحوظة، حيث ارتفع من أقل من 1.5 مليون جهاز إلى نحو 3 ملايين جهاز بحلول 2024، بينما انخفضت واردات أجهزة الاتصالات بشكل حاد، ما يعكس نجاح السياسة المحلية.
في المقابل، زادت واردات مكونات التصنيع من 91 مليون دولار في 2020 إلى 435 مليون دولار في 2024، هذه الزيادة تعكس الانتقال من استيراد الأجهزة إلى التركيز على المكونات، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتوطين الصناعة وزيادة استخدام المكونات المحلية في الإنتاج.
يوفر التقرير معلومات عن الفرص الاستثمارية الكبيرة في صناعة الهواتف المحمولة، حيث تسجل المصانع قدرة إنتاجية تصل إلى 11.5 مليون وحدة سنويًا، لكن الاستغلال الحالي لا يتجاوز 26%، وبذلك توجد فجوة تزيد عن 8.5 مليون وحدة تدعو المستثمرين لتوسيع الإنتاج والتصدير.
أبرز التقرير التحديات التي تتعلق بتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية والاحتياجات لعمالة مدربة، كما تبرز التحديات المرتبطة بأسعار الصرف وظروف السوق، وهي عوامل تحتاج إلى معالجة لضمان استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.
في الختام، تناول التقرير أهمية معالجة التحديات المعيقة وتعزيز النفاذ للأسواق، حيث أن تحسين سلاسل الإمداد يمكن أن يسهم في ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي تنافسي في صناعة الهواتف الذكية.
