محمود محيي الدين يؤكد ضرورة توسيع أدوات التمويل المختلط وخفض المخاطر لجذب الاستثمارات
أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة أن العالم يواجه تحديات كبيرة في مجالات التمويل المناخي والتنمية، حيث تتزايد الفجوة السنوية لتصل إلى أكثر من أربعة تريليونات دولار، مع بطء في النمو الاقتصادي وتصاعد أزمة الديون في الدول النامية التي تحتاج إلى حلول فعالة وملائمة.
في كلمته الرئيسية بعنوان “أجندات القطاعين المالي والخاص مع اقتراب عام 2030″، والتي ألقيت خلال جلسة تمويل المناخ في أسبوع ريو دي جانيرو للمناخ، أشار إلى التعاون بين عدد من المنظمات المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة، بما يساهم في الحوار البناء حول التحديات التي تواجه التمويل العالمي.
شدد محيي الدين على أن الأزمات البيئية المستمرة تؤدي إلى تفاقم الفجوات التمويلية وتعميق عدم المساواة، مشيرًا إلى ضرورة إصلاح البنية المالية العالمية وتحفيز الاستثمارات في الاقتصادات النامية ذات الفرص الواعدة، رغم التحديات المتعلقة بمدى توفر رأس المال اللازم.
ودعا إلى توسيع أدوات التمويل المختلط وخفض المخاطر لجذب الاستثمارات الخاصة إلى الأسواق الناشئة، مشددًا على أهمية تطوير نظم التمويل متعددة الأطراف لتقليل تكلفة رأس المال في الدول النامية، مما يسهم في تحسين ظروف التمويل.
أشاد محيي الدين بمبادرة “صندوق الغابات الاستوائية الدائم” البرازيلية، حيث يمثل الصندوق آلية تمويل مختلط بحجم 125 مليار دولار تهدف إلى حماية الغابات الاستوائية، ما يعكس الحاجة إلى تنوع الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة في مواجهة التحديات البيئية.
كما أكد محيي الدين على أهمية تحقيق أهداف 2030 من خلال نظام مالي عالمي يضمن تدفق رأس المال بشكل سريع وفعال لمواجهة التحديات المناخية والتنموية، داعيًا القطاعين العام والخاص إلى التنسيق لتحقيق نتائج ملموسة في هذا الصدد.
تحدث محيي الدين أيضًا خلال جلسة حول دعم ريادة الأعمال في مجال المناخ، مع تأكيده على أهمية الشركات الناشئة والصغيرة في تقديم حلول مبتكرة، مشيدًا بتحقيق نتائج إيجابية في المجالات الاقتصادية والتقنية.
قال إن دعم الابتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتمد على توفير الدعم المالي وخفض المخاطر، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تمثل 90% من الأعمال و70% من الوظائف، ورغم ذلك لا تصلها نسبة كافية من التمويل المناخي.
شدد محيي الدين على ضرورة وجود منظومة متكاملة تقوم على خمسة أعمدة رئيسية لدعم الشركات الصغيرة، بما يشمل توفير التمويل الكافي والسياسات المتمكّنة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والاستدامة في المجال البيئي.
سُلّط الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، حيث أظهرت نجاحاً في حشد التمويل للمشروعات باستقطاب أكثر من عشرين ألف مشروع، في خطوة تعزز جهود التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
