أعلى مستوى تاريخي للصادرات الهندسية بـ 3.7 مليار دولار خلال 7 أشهر
كشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن تحقيق صادرات القطاع نمواً ملحوظاً في عام 2025 حيث سجلت صادرات الهندسة نحو 3.75 مليار دولار حتى نهاية يوليو، في مقابل 3.23 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهذا يُظهر زيادة بنسبة 15.9% مما يعكس استمرارية النجاح في الأسواق الخارجية.
أشار الصياد إلى أن صادرات يوليو بلغت 523.2 مليون دولار مقارنة بـ 490.7 مليون دولار في يوليو 2024، مما يعني ارتفاعاً سنوياً نسبته 6.6%، وهذا يدل على الطلب المستمر على المنتجات الهندسية المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يُعزز من موقف صناعة الهندسة المصرية عالمياً.
تُظهر البيانات أن عدة قطاعات حققت قفزات ملحوظة في الصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، أبرزها الصناعات الكهربائية التي شهدت زيادة بنسبة 53.4%، ووسائل النقل 28.6%، بالإضافة إلى الكابلات 15%، والأجهزة المنزلية بنسبة 6.2%، ومكونات السيارات 7.1%، والآلات والمعدات 13%، بينما حققت المعادن نمواً استثنائياً تجاوز 290%.
كما أشار رئيس المجلس إلى أن هذا الأداء المتميز يعكس جهوداً مستمرة لتوسيع نطاق الأسواق الخارجية، حيث شهدت الصادرات الهندسية نمواً في أوروبا، خاصة إلى المملكة المتحدة، ألمانيا، وفرنسا، مما يعكس تنوع الأسواق المستهدفة بالإضافة إلى النمو الملحوظ في أسواق عربية وآسيوية وأفريقية.
عمل المجلس على تحقيق هذه الطفرة من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة القيمة المضافة، مع التركيز على التوسع في الاتفاقيات الثنائية ودعم الصادرات، حيث أن الهدف الاستراتيجي هو الحفاظ على النمو الحالي وفتح أسواق جديدة لضمان وصول الصادرات الهندسية لمستويات غير مسبوقة.
أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن المجلس يتبنى مسارين رئيسيين لزيادة الصادرات في المستقبل، الأول يتضمن توسيع قاعدة الشركات المصدرة عبر إدخال مصدرين جدد، والثاني يتعلق برفع كفاءة الشركات القائمة من خلال برامج تدريب متخصصة وخلق شبكات مع البعثات التجارية.
تتمثل الأهداف الاستراتيجية في تنفيذ برامج تدريب مستمرة تتعلق بالأسواق الدولية ومعايير الجودة، وذلك لتعزيز قدرة الشركات على المنافسة وزيادة حصتها من الصادرات، مما يعكس رؤية واضحة نحو التطوير والابتكار في القطاع الهندسي.
تسعى الخطط المعتمدة من المجلس إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في فتح أسواق جديدة، وهو ما يُعزز التنوع في هيكل الصادرات الهندسية ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع.
أكدت مي حلمي أن الجهود تتكامل مع توجهات الدولة، من أجل دعم الصناعة والتصدير بالعمل على فتح أسواق جديدة وتعزيز الوجود في الأسواق التقليدية، حيث أن الهدف النهائي هو زيادة الإنتاجية وتحقيق استدامة فعلية في معدلات النمو على المدى الطويل.
