خطة التنمية الاقتصادية: ارتكازات وزارة التخطيط للعام المالي 2025/2026

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، حيث بدأت مسيرة التنفيذ رسميًا منذ يوليو الماضي، وذلك في ظل سعي الدولة المصرية للحفاظ على استقرار التنمية وسط تحديات إقليمية ودولية مستمرة، تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط إلى أن خطة 2025/2026 تعكس الاتجاه الجديد للوزارة بعد دمج التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تركز على التمويل من أجل التنمية، من خلال ضمان الربط بين الاستراتيجيات المختلفة وتنظيم مصادر التمويل، سواء من الخزانة العامة أو من الشركاء في التنمية الثنائية ومتعددة الأطراف بما يتوافق مع الأهداف التنموية

حرصت الوزارة خلال إعداد هذه الخطة على الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة، كخطوة أساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص، مما يعزز من الجهود الإنمائية، ويرسخ التعاون بين القطاعات المختلفة

تتضمن الركائز الأساسية لخطة التنمية الإقتصادية والاجتماعية صياغة منهجية جديدة تدمج بين التخطيط المالي قصير ومتوسط الأجل، مع التركيز على التوحيد الزمني للخطة، بما يعزز من الكفاءة ويضمن متابعة دقيقة لمشروعات التنمية تماشيًا مع التوجهات الحكومية نحو تحسين جودة التخطيط

تتمحور أولويات الخطة حول الاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمحاور الثلاثة التي تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية، بالإضافة إلى دعم الانتقال للاقتصاد الأخضر، مما يساعد على تعزيز القطاعات القابلة للتبادل التجاري وزيادة الإنتاجية بشكل فعال

تستند وثيقة خطة التنمية إلى تطبيق مفاهيم الأولويات في ترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة، مما يتيح دفع عجلة النمو في القطاعات الحيوية كالصناعة والاتصالات، مع التركيز على القطاعات ذات التوجهات الخدمية مثل التعليم والصحة بما يساهم في تخفيض التفاوتات التنموية في المحافظات

تشير الوثيقة إلى تأثيرات الإصلاحات السابقة على الأداء الكلي للاقتصاد، حيث تستهدف تحقيق معدل نمو بنحو 4.5%، مما يتوقع أن يدفع الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 9.1 تريليون جنيه بحلول العام 2025/2026، مما يعكس زيادة ملحوظة في الناتج

تسعى خطة التنمية إلى تحقيق استثمارات كلية تصل إلى 3.5 تريليون جنيه، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الاستثمار كعصب رئيسي للنمو الاقتصادي، مع توقع ارتفاع معدل الاستثمار ليصل إلى 17.1% من الناتج المحلي، مما يشير إلى تغيير إيجابي في الاتجاهات الاقتصادية

تتوقع الخطة بأن تصل الاستثمارات الخاصة إلى 1.94 تريليون جنيه، مما يشكل 63% من إجمالي الاستثمارات، مع تأكيد الحاجة لتعزيز مبادئ الحوكمة والحياد التنافسي، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في النمو، في الوقت الذي تقل فيه الاعتمادات للاستثمارات العامة

خصصت خطة التنمية صندوقًا يصل إلى 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة، مُعتبرة ذلك جزءًا من الالتزام بالرؤية الحكومية نحو ترشيد الإنفاق العام، مما يؤكد ضرورة تحقيق توازن بين التحديات الاقتصادية والمجالات التي يمكن أن تنمى بشراكات القطاع الخاص محليًا وكذلك مستثمرين أجانب