بدء أعمال السجل العقاري في 166 حيًا بالرياض لخدمة المواطنين والمستثمرين
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن انطلاق أعمال التسجيل العيني للعقار نحو 157.720 قطعة عقارية في 166 حيًا في منطقة الرياض، تشمل هذه العملية 32 حيًا في محافظة الغاط و13 حيًا في محافظة الزلفي، كما تتضمن 10 أحياء بمحافظة المجمعة و11 حيًا في جلاجل، تبدأ الفعالية من 7 سبتمبر 2025م حتى 11 ديسمبر 2025م.
تهدف العملية إلى تسجيل العقارات في الأحياء المختلفة، حيث ستشمل الأحياء في محافظة الغاط مثل حي الرحاب والناصرية، بالإضافة إلى الأحياء في الزلفي مثل حي السعادة وحي اليرموك، كما سيتضمن التسجيل الأحياء في المجمعة مثل حي الفيحاء والأندية الرياضية، مما يعكس التنوع الجغرافي لمنطقة الرياض.
تشمل التسجيلات أيضًا مجموعة من الأحياء في جلاجل مثل حي الملك فيصل والأحياء الأخرى في روضة سدير والخروج، حيث يهدف البرنامج إلى تنظيم الملكيات العقارية وتسهيل الإجراءات للمواطنين، كما تم اختيار الأحياء بعناية وفقًا لمعايير محددة لتلبية احتياجات المنطقة.
أما في محافظة حوطة سدير، فستبدأ الأعمال في أحياء مثل حي الحلة وبدر، بينما تتضمن القوات الخاصة في الرياض جزءًا كبيرًا من الأحياء مثل حي النخبة وحي المجد، مما يعزز القدرة على تنظيم الملكيات العقارية وتحسين الآلية الإدارية.
يبدأ التسجيل أيضًا في الخرج، حيث سيشمل أحياء مثل حي النخيل والهداء، وعبارة عن شبكة واسعة من الأحياء التي تسهم في تحسين بنية القطاع العقاري، مع توفير منصة فعالة ومراكز خدمة للمواطنين من أجل تسريع إجراءات التسجيل والاستفسار.
أوضحت الهيئة أن بدء التسجيل يتطلب وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات القانونية، مما يحفز المواطنين على تجهيز مستنداتهم اللازمة قبل بدء المرحلة الأولى من التسجيل، مع إمكانية استفسارهم عن المتطلبات عبر منصات الهيئة المخصصة.
دعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق المعنية للتأكد من صحة صكوك ملكيتهم، وضرورة استيفاء الشروط اللازمة للإقبال على هذه الخدمة الجديدة، مما يسهم في تنظيم وتسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بالتسجيل العيني للعقارات.
بعد تسجيل العقارات، سيتم إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية، يتضمن معلومات دقيقة عن العقار وحالته وحقوقه، مما يرفع من موثوقية القطاع العقاري ويحفز الشفافية في التعاملات العقارية.
تتطلع الهيئة إلى تنفيذ نظام تسجيل عيني يساهم في تعزيز البنية التحتية ويواكب النمو المستقبلي للقطاع العقاري في المملكة، وهو ما يخدم جميع المواطنين ويسهم في تسهيل الحصول على المعلومات العقارية بصورة دقيقة ومركّزة.
