اجتماع البنك الأهلي ينظر في أسعار العائد على الأوعية الإدخارية
قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن لجنة الألكو بالبنك ستجتمع يوم الأحد المقبل، 31 أغسطس 2025، لمراجعة أسعار العائد على الأوعية الإدخارية، يأتي ذلك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الذي تم عقده الخميس، 28 أغسطس 2025، بهدف تقييم قرار خفض أسعار الفائدة وتحليل تأثيراته على الاقتصاد.
في سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير خفض كلا من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة، الأمر الذي يعكس تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم.
عالميًا، نشهد بوادر تعافٍ للنمو واستقرارًا في توقعات التضخم، تستمر البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية بحذر، في ظل عدم اليقين الحالي، تم تسجيل تقلبات بسيطة في أسعار النفط بسبب عوامل العرض بينما تباينت أسعار السلع الزراعية، يحتاج النمو والتضخم الدولي لمراقبة دقيقة بسبب المخاطر الجيوسياسية.
محليًا، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أفضل خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بمساهمة القطاعات غير البترولية والسياحة، تشير التوقعات إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني، ليحقق نموًا حقيقيًا قدره 4.5% في العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% في العام السابق.
بالنظر إلى تطورات التضخم، يظهر تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ 14.9% في يونيو 2025، بينما ظل التضخم الأساسي ثابتًا عند 11.6%، يشير الانخفاض المستمر في المعدلات إلى تحسين العوامل الاقتصادية والسياسية، وهو ما يعكس تأثير السياسة النقدية المتبعة من الجهات المعنية.
علاوة على ذلك، يتجه التضخم العام للتراجع من 16.5% إلى 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025، وقد تساعد هذه التطورات على استئناف دورة التيسير النقدي، وبالتالي من المتوقع استمرار الانخفاض ليصل إلى المستهدف المحدد من البنك المركزي بحلول الربع الأخير من عام 2026، رغم مخاطر التصعيد الحالية.
في هذا السياق، رأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية هو الخيار الأكثر ملاءمة لضمان استقرار الوضع الاقتصادي، ستستمر اللجنة في مراجعة كل قرار بناءً على التطورات الاقتصادية، مع التركيز على تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على معدل تضخم مستهدف لتحقيق الأهداف المحددة للعقد المقبل.
