اجتماعات بنكية مرتقبة لدراسة خفض الفائدة على شهادات الادخار
قالت مصادر مصرفية إن لجان “ألكو” المختصة بإدارة الأصول والخصوم في البنوك ستبدأ قريبًا اجتماعات لدراسة خفض أسعار الفائدة على الشهادات ، يأتي ذلك في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنحو 2% ، مما يعكس تحركات جديدة في السياسة النقدية التي تستهدف تيسير الأوضاع المالية.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير خفض أسعار الفائدة ، حيث تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22.00% و23.00% على التوالي ، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50% ، ويعكس هذا القرار تقييم اللجنة للوضع الاقتصادي وتوجهات التضخم.
عالميًا ، هناك بوادر تحسن في النمو واستقرار في توقعات التضخم ، ولكن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تواصل توخي الحذر في سياساتها ، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية تذبذبات ، رغم أن النمو والتضخم ما زالا تحت تأثير المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والاختلالات التجارية.
محليًا ، يشير البنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى في الربع الثاني من عام 2025 ، حيث يتوقع أن يسجل معدل نمو يبلغ 5.4% ، مما يعكس مساهمات إيجابية من قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة ، مع تراجع معدل البطالة إلى 6.1%.
وبشأن التضخم ، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ 14.9% في يونيو ، كما ظل التضخم الأساسي مستقرًا عند 11.6% ، وتشير البيانات إلى أن التضخم العام شهد مسارًا نزوليًا نتيجة السياسات النقدية المتبعة والمخاطر المحيطة.
توقعات البنك المركزي تشير إلى أن التضخم سيواصل التراجع إلى متوسط يصل بين 14% و15% خلال عام 2025 ، مما يفتح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي ، ويُتوقع أن يقترب التضخم من مستهدف البنك المركزي بحلول الربع الرابع من عام 2026 ، رغم وجود مخاطر محلية وعالمية يصعب التنبؤ بها.
في ضوء ذلك ، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ، مع الإرادة للاستجابة للوقائع والبيانات الجديدة ، بينما تسعى اللجنة لاستقرار الأسعار ودعم التضخم نحو مستهدفه المحدد خلال الفترة المقبلة.
