بنك مصر يدرس خفض أسعار الفائدة على الشهادات عقب اجتماع المركزي

في اجتماع البنك المركزي المصري الذي انعقد يوم الخميس، أعلن بنك مصر أنه سيعقد لجنة “الأصول والخصوم” يوم الأحد المقبل، وذلك لتقييم أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المقدمة من البنك، يأتي ذلك في ظل القرار الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الإيداع والإقراض، ما يشير إلى توجه جديد في سياسات البنك في الفترة القادمة

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض بنسبة 2%، ليصل العائد إلى 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم، والذي يستهدف دعم الاقتصاد الوطني، يأتي هذا القرار في إطار تقييم اللحظات الراهنة لتطورات التضخم وتوقعاته من الاجتماع السابق، مما يعكس استجابة الخزانة للأوضاع السائدة في السوق

عالمياً، يُلاحظ وجود مؤشرات تعافي في النمو واستقرار في توقعات التضخم، وواصلت البنوك المركزية في اقتصادات مختلفة اتباع سياسات نقدية أكثر تيسيرًا، رغم وجود حالة من عدم اليقين، كما شهدت أسعار النفط تقلبات بسبب عوامل العرض، بينما اتسمت أسعار السلع الزراعية بالتباين، ما يعكس التحديات المستمرة للنمو والتضخم على الساحة الدولية

فيما يتعلق بالمؤشرات المحلية، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى مما كان متوقعاً، حيث يُسهم قطاعا السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية في دفع هذا النمو، وتوقع البنك توسع النشاط الاقتصادي بنسبة تصل إلى 5.4% خلال الربع الثاني، ما يؤكد على تحسن الأوضاع ووجود فرص أفضل في السوق المحلي

تماماً، تراجعت معدلات البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بنسبة 6.3% في الربع الأول، مما يشير إلى تحسن في سوق العمل، وعلى الرغم من الضغوط التضخمية، لا تزال الآثار السلبية معزولة إلى حد كبير بفضل السياسة النقدية الحالية، التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو

أظهر معدل التضخم السنوي تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، فيما بقي التضخم الأساسي مستقراً عند 11.6%، وتشير الأرقام إلى الانخفاض المتواصل للتضخم، وهو ما يعكس تحسين السياسات النقدية المتبعة، مما يعزز من توقعات السوق في الفترة القادمة

يتوقع البنك المركزي استمرار انخفاض التضخم إلى معدلات تتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025، مدعومًا بتباطؤ معدلات التضخم بصفة عامة، وهو ما يتيح الفرصة لبدء التيسير النقدي، يترافق ذلك مع تحسين ظروف التنمية الاقتصادية، رغم وجود مخاطر محتملة قد تؤثر في هذا الاتجاه مستقبلاً

تستهدف السياسة النقدية الوصول إلى معدل تضخم 7% بحلول الربع الرابع من عام 2026، و5% في الربع الرابع من عام 2028، وقد رأت اللجنة أن خفض أسعار العائد الأساسية هو خطوة ضرورية للدفع بكفاءة الاقتصاد الوطني، وستقوم اللجنة بتقييم الأوضاع بشكل دوري لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأهداف المتوقعة