مليارات الدولارات: صادرات مصر تصل إلى 26 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025
كشفتlatest البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صادرات مصر للدول المختلفة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغت 26 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025 بالمقارنة بـ 21.8 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024 مما يمثل زيادة قدرها 4.2 مليار دولار ونسبة 19% مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وتحسن أدائه العام
في سياق التصدير تصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة من مصر بقيمة صادرات وصلت إلى 3.8 مليار دولار تلتها إيطاليا بمبلغ 1.9 مليار دولار ثم تركيا التي استوردت بما قيمته 1.7 مليار دولار وحلت السعودية في المرتبة الرابعة بقيمة 1.5 مليار دولار فيما بلغت صادرات مصر للولايات المتحدة 1.4 مليار دولار مما يظهر تنوع الأسواق المستهدفة
توزعت صادرات مصر كذلك على عدة دول أوروبية وعربية فالمملكة المتحدة جاءت في المرتبة السادسة بقيمة 822.4 مليون دولار تليها سويسرا بـ 726.4 مليون دولار وليبيا بـ 718.1 مليون دولار فيما سجلت إسبانيا 712.1 مليون دولار وهولندا بـ 620.1 مليون دولار وبذلك تستحوذ هذه الدول على 53.1% من إجمالي الصادرات المصرية
وبخصوص السلع التي تم تصديرها تحتل منتجات البترول المقدمة من مصر المرتبة الأولى بتصدير بلغ 1.7 مليار دولار تليها الملابس الجاهزة بقيمة 1.6 مليار دولار حيث تمثل تلك المنتجات جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري المهم كذلك الفواكه الطازجة بأسعار تصل إلى 1.4 مليار دولار مما يؤكد جودة المنتجات المصرية
لا تقتصر العوائد على هذه المنتوجات بل تشمل أيضًا الأسمدة التي سجلت تصديرًا بقيمة 1.4 مليار دولار وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بما يقرب من 1.1 مليار دولار بالإضافة إلى اللدائن بأشكالها الأولية حيث تقدر قيمتها بـ 790.4 مليون دولار وعناصر أخرى مثل قضبان الحديد والبترول مما يعكس تنوع الصادرات المصرية
تستحوذ تلك السلع على 37.6% من إجمالي صادرات مصر حيث بلغت قيمة صادراتها 9.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مما يعكس استراتيجية الحكومة المصرية لزيادة الحصة التصديرية وتحفيز الصناعة المحلية والمزارع لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية
تشير هذه الأرقام إلى متانة الاقتصاد المصري وقدرته على التنافس في الأسواق العالمية وضرورة مواصلة الحكومة لتحسين السياقات الإدارية والترويج للصادرات الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والدولي
