عدم سداد أقساط التأمين يثير تساؤلات.. الرقابة المالية توضح المخاطر والإجراءات المتبعة

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة بدائل لشركات التأمين للتعامل مع الموقف الذي قد ينجم عن توقف العميل عن سداد أقساط وثيقة التأمين، حيث تم منع الخصم من رصيد حساب الوثيقة الاستثماري، ولمساعدة العملاء تم وضع ثلاثة خيارات يمكنهم الاختيار من بينها والتي تشمل تغيير الاشتراطات المتعلقة بالقسط.

تشمل البدائل المتاحة للعميل خيارات متعددة، حيث يمكن البدء في خصم قسط الخطر من رصيد الحساب أو اللجوء إلى خيار تخفيض تغطية التأمين، أو الخيار الأخير وهو إيقاف التغطية التأمينية بدون خصم من رصيد الحساب، ويساعد ذلك في الحفاظ على حقوق العملاء ويقلل من المفاجآت المالية لهم.

وضعت الهيئة شرطًا أساسيًا وهو ضرورة الحصول على موافقة العميل على أحد الخيارات المطروحة، وفي حال عدم الاستجابة يتم اعتبار عدم الرد بمثابة الموافقة الضمنية على الخصم وفقًا لشروط الوثيقة، مما يسهل على الشركات اتخاذ القرار المناسب في تلك الحالات.

علاوة على ذلك، تلتزم الهيئة بإخطار العملاء بمواعيد تجديد الوثائق قبل انتهاء المدة المحددة، حيث يتعين على شركات التأمين عدم الإخلال بهذه المواعيد وإبلاغ العملاء في الوقت المناسب، وذلك لضمان الشفافية وسلاسة العمليات المالية.

ويجب على الشركات أيضًا إرسال كشوف حساب دورية تتضمن تفاصيل وثائقهم والأصول المرتبطة بها، بالإضافة إلى منح المؤمن لهم الحق في الاعتراض على محتوى هذه الكشوف خلال 15 يومًا، مما يعزز من ثقة العملاء في التعاملات المالية.

زادت إجمالي أقساط شركات التأمين بشكل ملحوظ، حيث سجلت 56.8 مليار جنيه بين يناير ويونيو 2025، مقارنة بـ43.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، ومع هذا النمو ارتفعت التعويضات أيضًا لتصل إلى 28.9 مليار جنيه في نفس الفترة مقارنة بـ20 مليار جنيه في العام الماضي.