إنفاق 642 مليار جنيه للحماية الاجتماعية و45 مليارا للأنشطة الاقتصادية وفقاً للمالية
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن النشاط الاقتصادي في البلاد يشهد تحسنًا ملحوظًا وأوضح أن القطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة والنمو حيث استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات مما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي والاستمرار في النمو وهذا يعد مؤشرًا إيجابيًا لديناميكية السوق.
وأشار الوزير إلى تسجيل نمو قوي في مجموعة من القطاعات الرئيسية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعد هذا النمو جزءًا من خطة الدولة لتحفيز وتعزيز الاقتصاد الوطني لكي يواكب التحديات المختلفة التي تواجهها الأسواق.
وأوضح كجوك أنه تم ضخ نحو 45 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحفيز الاستثمار ودعم القطاعات الحيوية لخلق فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التنافسية.
وأضاف الوزير أن الحكومة خصصت 14.3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية بما يعزز الإنتاج المحلي فضلًا عن صرف 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة مما يسهم في دعم الاقتصاد ويشجع على النمو.
وفيما يتعلق ببرامج الدعم والحماية الاجتماعية أوضح وزير المالية أنه تم إنفاق 642 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة سنوية قدرها 12% مع التركيز على البرامج الأكثر استهدافًا للفئات المستحقة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وبيّن كجوك أن مخصصات دعم السلع التموينية بلغت 165.4 مليار جنيه بزيادة 24% عن العام السابق بينما تم توجيه 43.2 مليار جنيه لبرامج الضمان الاجتماعي ومبادرة “تكافل وكرامة” بنسبة نمو 22.8% لتخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا.
