سعر الدولار اليوم: تراجع أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار استقراراً ملحوظاً اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، حيث أظهرت التحديثات الأخيرة من البنك المركزي أن سعر الدولار بلغ 48.52 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع، هذه الأرقام تعكس استقرار السوق واستمراره دون تغييرات جذرية في الأسعار مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي.
أما بالنسبة للبنك الأهلي المصري، فقد حدد سعر الدولار عند 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، وتعتبر هذه الأسعار متقاربة لبقية البنوك مما يعكس حالة تنسيق بين المؤسسات المالية، مما يساعد في توفير خيارات متعددة للمستثمرين والعملاء في السوق المحلية.
البنوك الأخرى مثل بنك مصر تقدم نفس السعر، حيث سجل الدولار أيضًا 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، ما يعكس استقراراً في التعاملات اليومية ويحسن من أداء السوق البنكية، كما أن هذه الأسعار تساهم في حماية المتعاملين من تقلبات السوق المضاربية.
في بنك الإسكندرية، تم تحديد سعر الدولار أيضاً عند 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، وتتابع الأسعار في مختلف البنوك بشكل متماسك مما يوفر بيئة ملائمة للمعاملات التجارية والمالية، حيث يساهم ذلك في الحفاظ على قوة الجنيه المصري.
أما البنك التجاري الدولي “CIB”، فقد سجل سعر الدولار 48.55 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع، بينما مصرف أبو ظبي الإسلامي قدم سعرًا يصل إلى 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع، كل ذلك يعكس ديناميكية السوق وكيفية استجابتها لاحتياجات العملاء.
بالنسبة لبنك البركة، تم تحديد سعر الدولار عند 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، بينما بنك قناة السويس سجل 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، مما يعكس وجود توازن بين الطلب والعرض في هذه السوق المتغيرة.
في السوق السوداء، استقر سعر الدولار حول مستويات قريبة من الأسعار الرسمية، حيث يتراوح بين 48.50 و48.70 جنيه، مما يعكس تراجع المضاربات نتيجة لتشديد الرقابة على السوق وتوافر السيولة الدولارية عبر القنوات الرسمية.
تواجه العملة المصرية بعض الضغوط، إلا أن الجنيه أقوى من أن يتعرض لتقلبات شديدة، حيث تم تسجيل دعم كبير لأسعار الجنيه من خلال تحسن موارد النقد الأجنبي، مما يقلل من تأثير العوامل الخارجية على الاقتصاد المحلي.
البنك المركزي أعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 48.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، وهذا يعد أهم مؤشر على استقرار الاقتصاد المصري ويعكس نجاح استراتيجية جذب الاستثمارات، ويسهم في تعزيز الثقة في الجنيه المصري بأسواق الصرف.
هذا النهوض الاحتياطي يعزز من فرص استقرار سعر الدولار في مواجهة الجنيه ويحد من التقلبات، مما يبشر بفترة مقبلة أكثر استقرارًا بالنسبة للاقتصاد المصري وخصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تؤثر بشكل غير مباشر على السوق المحلية.