بحث أزمة المواطنين مع شركة إسكندرية للتنمية من قبل لجنة قطاع الأعمال العام
استجاب المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام لطلب عدد من المواطنين الذين أبدوا مشكلاتهم مع شركة إسكندرية للتنمية العمرانية، حيث عُقد اجتماع لمناقشة تلك الطلبات والاستماع إلى الآراء لتوفير الحلول المناسبة، يحظى موقف المواطنين بأهمية خاصة لأهمية تحقيق مبدأ العدالة في معاملات القطاع الخاص والعام، ولذلك فإن التحقيق في هذه القضية يعد ضرورة ملحة.
وفي سياق الاجتماع، جرى مناقشة ملف مشروع جراند فيو سموحة – الإسكندرية، ليكون المحور الرئيسي للنقاش مع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات الشقيقة، حيث تمت الإشارة إلى انتهاكات بنود العقد من قبل الشركة رغم وعود المهندس أيمن أبو بكر المدير التنفيذي بحل النزاعات العالقة، لذلك فإن الوضع يتطلب معالجة سريعة ومناسبة.
أشارت التقارير إلى أنه تم الاستماع لمقترحات المواطنين، لرسم ملامح الحلول التي يمكن أن تحقق مصلحة جميع الأطراف، شدد الجميع على ضرورة العمل على تنفيذ هذه المقترحات بشكل فعلي وسريع، حيث يتم التخطيط لزيارة المشروع الأسبوع المقبل لتفقد الأوضاع بشكل مباشر، مما يسهم في تحسين مستوى الإدارة وتنفيذ الحلول المقترحة.
قدم المتضررون من المشروع مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد شيمي، نظراً لعدم استجابة رئيس الشركة لأية مطالب، مما زاد من معاناة المواطنين، حيث تم التأكيد على أن القضية تتطلب تحركاً سريعًا لكي تُحل الخلافات وتحفظ حقوق المواطنين، وتمثل المذكرة بداية جديدة للعلاج.
بموجب المذكرة التي حصلت عليها الصحيفة، أعرب الملاك عن معاناتهم المستمرة منذ تولي الإدارة الجديدة، حيث تم اتهامهم بالباطل عندما طالبوا بحقوقهم، الأمر الذي أثر سلباً على العلاقة بين الملاك وإدارة الشركة، التي تعمدت تقديم وعود كاذبة، لذا فإن التصعيد أصبح ضرورياً.
اتضح أن المستفيدين من المشروع يواجهون عمليات تعسفية تسببت في تأخير مستمر، حيث تم تقديم شكاوى متعددة للوزير الحالي والسابق ولرئيس الشركة القابضة، وقد ساهم هذا التصعيد في تسليط الضوء على الأزمات التي يعاني منها أصحاب الوحدات السكنية وعائلاتهم، الأمر الذي يتطلب تدخلًا عاجلاً من الجهات المعنية.
يعكس الوضع الراهن جانبًا سلبيًا للمشروع، حيث يعاني الملاك من مشكلات عديدة منذ عام 2014 على الرغم من أن الشركات كانت قد وعدت بتقديم مستوى عالٍ من الخدمات، لكن الواقع يعكس تخلفًا وعيوبًا في التنفيذ، مما يستدعي التدخل الفوري لحل تلك المشكلات بشكل شامل وعادل.
لعبت الضغوط على الملاك دورًا أكبر من خلال الإلزام بالاستلام دون تشطيب مناسب، حيث تأخرت عمليات التجهيز، لذلك تطالب الجهات المعنية بضرورة النظر في الالتزامات التعاقدية وإلغاء أي محاذير قد تؤثر على مصلحة الملاك الحقيقية، الأمر الذي يجسد حجم الأزمات.
عند البحث في قضايا توصيل المرافق العامة، تم التأكيد على أن الغالبية العظمى من العمارات لا تزال تعاني من نقص المرافق الأساسية، ما يجعل سكنهم مرهونًا بمشكلات معقدة تتعلق بالصيانة، وأصبحت الحياة فيها غير ممكنة مما تسبب في شعور بالإحباط لدى الملاك والمقيمين على حد سواء.
تم تنفيذ تعهدات ورقية مع شركة توزيع كهرباء الإسكندرية، لكن ظلت الممارسات تمثل انتهاكًا للحقوق، حيث ألزمت الشركة ملاك العمارات بسداد مبالغ كبيرة، وهو ما يتعارض مع القانون المعمول به، فكان من الضروري اتخاذ خطوات قانونية لتجاوز مثل هذه التعسفات.
فضلاً عن ذلك، جرى توجيه اتهامات للمالكين بمحاضر سرقة كهربائية، رغم التعهدات التي حصلوا عليها عند الاستلام، مما يعكس الانتهاك السافر للحقوق، خاصةً أن الظروف الحالية تجعل الملاك يعيشون أوقاتًا صعبة من التوتر بسبب التعقيدات المستمرة والعقبات التي يواجهونها.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الملاك إلى عدم تنفيذ الشركة لعدة تعهدات تتعلق بالمرافق، وهذا يعكس تحديات واضحة يواجهها أصحاب الوحدات، حيث لا تتناسب الأوضاع الحالية مع ما تم التعاقد عليه في البداية مما يضع كافة الأطراف أمام مسؤوليات جديدة تتطلب حلولاً فورية وفعالة.
تسبب تغيير وضع المداخل في تفاقم المعاناة، حيث اضطُر الملاك لاستخدام طرق ملتوية وغير مريحة، مما فاقم من المعاناة اليومية، لذا فإن غياب الرؤية الإدارية الحقيقية عن تحسين الأوضاع يجعل الحاجة ملحة لتغيير حقيقي في السياسة التعاقدية والإدارية.
على الصعيد الآخر، أثار عدم إنشاء اتحاد شاغلين إشارات خطر واضحة حول عدم الالتزام بالقوانين المعمول بها في المجتمع، مما يتطلب توعية أكبر بشأن حقوق الأفراد، حيث تجلت الحاجة لتأسيس أطر قانونية تضمن حقوق الشاغلين وتحقق المنفعة العامة، مما يعد خطوة مهمة نحو حل المشاكل.
