زيادة تعويضات حادث القطار إلى 75 ألف جنيه بدلاً من 30 ألفاً وفق توجيه رئيس الرقابة المالية
وجه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد دعوة عاجلة لمجمعة التأمين لتفعيل إجراءات صرف تعويضات أسر ضحايا حادث قطار مرسي مطروح، حيث تم رفع قيمة التعويضات إلى 75 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه، وذلك استثنائيًا للتخفيف عن الأُسر المتضررة، وقد أكدت الهيئة حرصها على دعم تلك الأسر في هذه الأوقات الصعبة، حيث تعد هذه الخطوة بارقة أمل تمسح جزءًا من معاناتهم.
كما طالب الدكتور فريد بسرعة تنفيذ هذا القرار لإنهاء معاناة أسر الضحايا، مع ضرورة تحديد قيمة التعويضات للمصابين بناءً على نسبة العجز، وأكد أن ذلك يأتي في إطار مسؤولية الهيئة تجاه الموقف، حيث تسعى لإيجاد حلول فعالة وسريعة تخدم مصالح المواطنين وتضمن حقوقهم، محذرًا من تأخير أي إجراء من شأنه أن يفاقم الأزمة.
فيما قدم رئيس الهيئة خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة، وعبّر عن أمله في صبر الأهل وتجاوزهم هذه الكارثة، كما أشار إلى أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة، مبرهنًا على التزام الهيئة بدورها في تقديم العون والمساعدة، بما يحفظ حقوق الضحايا والمصابين على حد سواء.
ختامًا، يحمل هذا القرار دلالات إنسانية كبيرة تعكس التزام الهيئة بالعمل على تحسين الظروف الصعبة التي يواجهها المتضررون من الحوادث، مما يعكس الاهتمام الحكومي بالتأمينات وتعويض المستحقين بشكل عاجل، ويتمنى الدكتور فريد شفاءً عاجلًا للمصابين وعودتهم إلى أحبابهم مع التقليل من آثار الحادث الأليم.
