تزايد التوقعات حول خفض الفائدة الأمريكية يثير تساؤلات بشأن مصير سعر الذهب
تزايدت التوقعات في الوقت الحالي حول إمكانية تخفيض سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقد يُحَدَد هذا التخفيض في إطار خفضين محتملين خلال العام الحالي، وهذا ما يُعزِّز أسعار السلع الأساسية ومنها الذهب والفضة، إذ يؤدي خفض الفائدة إلى تقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب والذي لا يحقق عوائد لحائزيه، وهو ما يرفع الطلب عليه.
وفقاً لسوق التداولات، ارتفعت احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر في سبتمبر إلى حوالي 89%، بعد أن كانت 85% قبل صدور بيانات التضخم، ويعكس هذا التغير توقيعها المتزايد على دعم أسعار السلع الأساسية في المستقبل القريب، مما يؤثر بشكل مباشر على حركة الذهب.
بالنسبة لأسعار الذهب، فقد سجلت الأسعار اليوم في الأسواق المحلية معدلات مرتفعة، إذ بلغ سعر الجرام عيار 24 حوالي 5354 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 21 وصل إلى 4685 جنيهاً، في حين أن سعر الجرام عيار 18 هو 4015 جنيهاً، سعر الجنيه الذهب بلغ 37,480 جنيهاً، وهذا يعتبر مؤشراً جيداً على صحة سوق الذهب المحلي.
على الصعيد العالمي، حققت أونصة الذهب الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنسبة 2.3%، لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من أربعة أشهر عند 3453 دولاراً للأونصة، ثم أغلقت تداولاتها عند 3447 دولاراً، بعد افتتاحها الأسبوع عند 3368 دولاراً، وهذا الارتفاع يعكس الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
خلال شهر أغسطس، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً بنسبة 4.8%، وهو أعلى مستوى منذ شهر أبريل، حيث تقترب أسعار الذهب من المستوى القياسي الذي سجلته في أبريل عند 3500 دولار، وذلك بناءً على التحليل الفني لجولد بيليون، وينعكس ذلك في حركة السوق بشكل إيجابي.
ارتفع إنفاق المستهلكين الأمريكيين بصورة لافتة في يوليو، وزاد التضخم الأساسي نتيجة الرسوم الجمركية المفروضة، حيث أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا بنحو 0.2% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي، مما ينسجم مع التوقعات، وهذا قد يعزز الآمال بخفض الفائدة في الشهر المقبل.
تساهم هذه البيانات في تقوية التوقعات حول خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه القادم، حيث تتوافق قراءات المؤشر مع التوقعات الحالية، ما يشير إلى إمكانية دعم الاقتصاد لمثل هذه الإجراءات، وهو ما يجعل الأسواق تراقب عن كثب أي تغير في السياسة النقدية.
في الوقت نفسه، شهد مؤشر الدولار انخفاضاً بحوالي 2.2% خلال شهر أغسطس، وهذا الأمر ساعد في دعم أسعار الذهب، نظراً للعلاقة العكسية التي تربط بينهما، حيث يتم تسعير الذهب بالدولار، وبالتالي فإن تراجع الدولار يعزز من قيمة الذهب في السوق العالمية.
مع استمرار التوترات السياسية المتعلقة بتدخل الرئيس الأمريكي في سياسات البنك الفيدرالي، حيث من المتوقع أن تنظر محكمة فدرالية في القضية المتعلقة بإقالة ليزا كوك، قد يضيف هذا جوانب جديدة للاستقرار المالي والأسعار، مما يؤثر مجددًا على أسعار الذهب.
أخيرًا، أظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة زيادة في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين، مع ارتفاع بمقدار 490 عقداً، في حين انخفضت عقود البيع بمقدار 1231 عقداً، مما يظهر تزايد الطلب على الذهب بهدف المضاربة، ويعكس هذه الأرقام الآمال المتعلقة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
