إطلاق جدول مخالفات نظام الغذاء الجديد لتعزيز سلامة الغذاء وصحة المجتمع

أطلقت وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء جدول مخالفات نظام الغذاء المحدث، يهدف هذا الجدول إلى تعزيز السلامة الغذائية ورفع مستوى الامتثال النظامي لدى المنشآت الغذائية، كما يأتي ضمن جهود متكاملة لحماية الصحة العامة وتطوير منظومة الرقابة على الغذاء، مما يعكس التزام الجهات ذات العلاقة بتحسين جودة الغذاء في المملكة

تركز التصنيفات المُحدَّثة للمخالفات على معايير تراعي حجم المنشأة ونوع النشاط الاقتصادي، ويسهم ذلك في تحقيق العدالة في تطبيق العقوبات، ويشجع ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بالقوانين واللوائح، حيث إن تحقيق العدالة في المخالفات يعزز المنافسة بين المنشآت الغذائية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة

تتضمن الآلية المتدرجة في تطبيق الإجراءات مبدأ الإنذار للمخالفات غير الجسيمة، حيث تمنح المنشآت مهلة تصحيحية لضمان الامتثال، بينما تُفرض العقوبات مباشرة على المخالفات الجسيمة التي تؤثر على سلامة المستهلك والصحة العامة، لذلك فإن التدرج في تطبيق العقوبات يُعدّ خطوة مهمة لضمان الالتزام ولحماية المجتمع

تتضمن المخالفات عناصر جديدة في سلسلة الإمداد الغذائي، مثل مندوبو التوصيل، وتتبع الغذاء، والتعامل مع حالات التسمم الغذائي، كما تشمل أيضًا ضرورة حفظ السجلات الغذائية والشفافية في الأعمال، مما يلعب دورًا أساسيًا في حماية المستهلك وتعزيز الثقة في السوق الغذائية، حيث يعتبر كل عنصر من هذه العناصر ضروري لضمان جودة وسلامة الغذاء

تعزيز وعي المستهلك يعد أمرًا حيويًا، حيث فُرضت اشتراطات دقيقة على قوائم الطعام تتعلق بمحتوى الملح والكافيين والنشاط البدني، مما يدعم نمط حياة صحي ويساهم في تمكين الأفراد من اتخاذ خيارات غذائية مستنيرة، ويتماشى ذلك مع الاتجاه العالمي نحو تحسين الوعي الغذائي والثقافة الصحية للناس

أكدت وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء أن التصنيفات المُحدَّثة للمخالفات تُشكل منظومة رقابية متكاملة، تهدف هذه المنظومة إلى ترسيخ مفهوم الوقاية قبل العقوبة، مشددين على أن سلامة الغذاء التزام لا يقبل التراخي، ويلعب الامتثال لمعايير سلامة الغذاء دورًا أساسيًا في حماية المجتمع وضمان جودة الحياة

للاطلاع على جدول مخالفات نظام الغذاء المحدث، يُمكن زيارة موقع الوزارة الإلكتروني، حيث يوفر معلومات دقيقة وشاملة حول المعايير والتشريعات الجديدة في قطاع الغذاء، مما يُسهل على المنشآت الغذائية عملية الامتثال ويساعد المستهلكين في اتخاذ قرارات غذائية مدروسة، مما يعزز العلاقة بين المستهلك والمنشأة في السوق الغذائية